قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن محكمة للاستئناف فى بريطانيا قضت بعدم قانونية برنامج المراقبة الجماعة لحكومة لندن الذى يهدف لجمع نشاط الأشخاص على الإنترنت وسجلات هواتفهم.
وقال قضاة إن القانون المعروف باسم قانون الاحتفاظ بالبيانات وصلاحيات التحقيق الصادر عام 2014 قد انتهك القانون الأوروبى مع سماحه بالحصول على بيانات لأسباب أخرى غير مكافحة الجريمة الخطيرة، وقد مكن القانون أيضا الشرطة والهيئات العامة من تفويض حصولها لهذه البيانات وتجنب الحصول على تفويض مسبق من محكمة أو هيئة مستقلة.
وتم تغيير هذا القانون بقانون آخر فى عام 2016 أطلق عليه "ميثاق المتلصص"، والذى قال نشطاء إنه سيتعين تغييره فى أعقاب الحكم الأخير. فأغلب الصلاحيات الواردة فى القانون الأول المعروف اختصارا باسم "دريبا"، والتى تم انتقادها فى القضية قد تم إعادة النظر فيها وتوسيعها فى التشريع الجديد.
وقالت مارثا سورييه، مدير حملة "ليبرتى" الممثلة لعضو البرلمان توم واتسون، الذى أقام القضية: " مجددا قضت محكمة بريطانية بن نظام المراقبة الجماهيرية المتشدد للحكومة غير قانونى. وهذا الحكم يقول للوزراء بشكل واضح أنهم ينتهكومنم حقوق الإنسان العامة، مضيفة أنه يجب تغيير النسخة الأخيرة من القانون المعروفة باسم "ميثاق المتلصص".
وأشارت الصحيفة إلى أن النتيجتين الرئيسيتين لمحكمة الاستئناف، وهما أن دريبا يتم استخدامه لجمع البيانات لأغراض خاطئة وبدون الموافقات المناسبة، لا تزالا قائمتان فى التشريع الحالى، وهذا يعنى أن الإطار القانونى الحالى لبريطانيا للتجسس على مواطنيها غير قانونى بشكل فعال، حسبما تقول "ليبرتى".