طالب المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية ، المجلس المحلى تاورغاء والمجلس البلدى مصراتة، بالتنسيق مع اللجان والأجهزة المعنية للعمل على العودة الآمنة لأهالى تاورغاء إلى مدينتهم، منبهًا إلى أن «هناك بعض الأطراف تسعى لتقويض الاتفاق» دون أن يحددها.
وأكد المجلس الرئاسى فى بيان مساء الخميس، أنه «يتابع بشكل مباشر مساعى عودة نازحى تاورغاء لمدينتهم، بموجب الاتفاق الذى تم بين المجلس المحلى تاورغاء والمجلس البلدى مصراتة، ويطالب الطرفين بالتنسيق مع اللجان والأجهزة المعنية للعمل على العودة الآمنة للأهالي».
وجدّد المجلس الرئاسى فى البيان ترحيبه ومباركته لاتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء «وتحديدهما لتاريخ العودة الأول من شهر فبراير الجاري»، مشيرًا إلى التزامه «بتنفيذ بنود الاتفاق الموقع بينهما، الأمنية والخدمية والمالية»، وتكليف «لجنة مختصة لمتابعة ذلك».
ودعا المجلس الرئاسى فى ختام البيان «جميع الأطراف المعنية بتغليب العقل والروح الوطنية ونزع فتيل الفتنة»، مطالبًا «الجميع بالتكاتف لإنهاء معاناة النازحين وعودتهم»، محذرًا من أن «هناك بعض الأطراف تسعى لتقويض الاتفاق، وسيسجل التاريخ من سعى لذلك ومن عرقل»، آملًا أن تكون «عودة أهالى تاورغاء لمدينتهم صفحة جديدة للمصالحة الوطنية الشاملة».
وكان المجلس البلدى مصراتة طالب ليل الأربعاء - الخميس، المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى بـ«التدخل الفورى بتأجيل» عودة أهالى تاورغاء، «نظرًا للتصعيد الإعلامى وخرق بعض الأطراف تراتيبية بنود الاتفاق»، بعد ساعات من مطالبة مجلسى الأعيان والعسكرى ورابطة أسر الشهداء والمفقودين بمصراتة بتأجيل عودة أهالى تاورغاء.