أعلن برلمان المالديف السبت تعليق عمله لفترة غير محددة فى حين دعا أمين عام الأمم المتحدة الحكومة إلى الإنصياع لقرار المحكمة العليا القاضى بالإفراج عن معارضين معتقلين.
وقال البرلمان فى رسالة مقتضبة أن استئناف دورته المقرر الاثنين، تم تعليقه "لأسباب أمنية". ولم يتم تحديد اى تاريخ لاستئناف اعمال البرلمان.
وكانت المحكمة العليا فى المالديف احدثت المفاجأة الخميس بنقض الاحكام بحق العديد من المساجين السياسيين فى ضربة كبيرة لنظام الرئيس عبد الله يمين.
كما امرت المحكمة باعادة 12 نائبا الى وظائفهم وذلك بعد اقالتهم بسبب انشقاقهم عن الحزب الحاكم. وهو قرار يمنح مجددا الاغلبية فى البرلمان (85 مقعدا) للمعارضة ويمنحها بالتالى القدرة على الاطاحة بالرئيس وحكومته.
فى الاثناء اعلن الرئيس السابق للمالديف محمد نشيد اللاجىء فى المملكة المتحدة اثر ادانة مثيرة للجدل بتهمة "الارهاب" فى 2015، الجمعة انه سيترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
واعلن الرئيس يمين الذى يواجه صعوبات كبيرة، السبت اقالة قائد الشرطة احمد سودى الذى كان عين قبل يومين. وكان سلفه احمد عارف اقيل ايضا اثر اعلانه نيته تنفيذ حكم المحكمة العليا.
وفى بيان مشترك نشر ليل الجمعة الى السبت عبرت احزاب المعارضة فى المالديف عن قلقها ازاء سلوك النظام. وجاء فى البيان "نحن نخشى من ان يؤدى رفض الحكومة تطبيق قرار المحكمة العليا الى تصعيد فى الاضطرابات والحض على العنف فى كامل البلاد".
ودعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش "حكومة المالديف الى احترام القرار المهم للمحكمة العليا" وطالب الاطراف كافة ب "ضبط النفس".
واعتبر غوتيريش ان "البحث عن حل للمازق السياسى فى المالديف" يمر عبر "مباحثات بين الاطراف كافة" مشيرا الى ان الامم المتحدة "على استعداد لتسهيلها"، بحسب بيان نشره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك ليل الجمعة الى السبت.
ولطخ القمع الذى مارسه الرئيس يمين على المعارضة فى السنوات الاخيرة، صورة ارخبيل المالديف كوجهة سياحية. ويبلغ عدد سكان الارخبيل 340 الف نسمة.