أبدى المحافظون والاشتراكيون الديمقراطيون، اليوم الاثنين، ثقتهم فى التوصل إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومى فى ألمانيا بعد أكثر من أربعة أشهر على انتخابات تشريعية وضعت ألمانيا ومستشارتها أنجيلا ميركل فى مأزق.
ولم تفض المفاوضات الماراتونية التى جرت فى نهاية الأسبوع الماضى إلى اتفاق بين الاتحاد المسيحى الديمقراطى بزعامة ميركل وحليفه البافارى الاتحاد المسيحى الاجتماعى من جهة، والحزب الاشتراكى الديموقراطى من وسط اليسار، الى اتفاق يمدد لائتلافهم الكبير "غروكو"المنتهية ولايته، لكن الطرفين أصرا على إبداء تفاؤلهما بعد شهر من المفاوضات الحثيثة.
وقال المسؤول الكبير فى الاتحاد المسيحى الديموقراطى أرمين لاسكيت متحدثا للتلفزيون العام "آ إر دى" "بلغنا مرحلة يمكن عندها التوصل إلى نتيجة جيدة".
ولا تزال المحادثات عالقة عند مسالتين يتمسك بهما الاشتراكيون الديمقراطيون، وهما إصلاح نظام الضمان الصحى وتنظيم عقود العمل المحددة المدة. وقال وزير العدل المنتهية مدته الاشتراكى الديمقراطى هايكو ماس فى وقت متأخر مساء الأحد "إنهما النقطتان الأخيرتان اللتان لا تزالان عالقتين، وأنا واثق من أننا سنجد حلا" الاثنين.
ومن المقرر أن يلتقى المحافظون بزعامة ميركل والاشتراكيون الديمقراطيون بزعامة مارتن شولتز لإجراء جولة محادثات جديدة والخروج أخيرا من المأزق الذى تراوح فيه ألمانيا منذ انتخابات سبتمبر التشريعية التى لم تفرز غالبية واضحة، وذلك على خلفية صعود تاريخى لليمين المتطرف.
وكان الطرفان يأملان أساسا فى الاتفاق على تشكيل ائتلاف منذ الأحد ويترقبان الآن أن يتم ذلك الاثنين، وقد حددا مهلة أقصاها الثلاثاء.
غير أن وزيرة شؤون العائلة الاشتراكية الديموقراطية كاتارينا بارلى شددت متحدثة للإذاعة العامة على أنه "طالما أننا لم نعبر خط الوصول، لا يكون الاتفاق أبرم".
وحتى فى حال التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية، فهذا لن يضمن انتصارا أكيدا لميركل التى تسعى منذ سبتمبر لجمع غالبية تسمح لها ببدء ولاية رابعة بعد 12 عاما على توليها السلطة.
فيتحتم على أى اتفاق يتوصل إليه الطرفان الحصول على دعم غالبية الناشطين الـ440 ألفا فى الحزب الاشتراكى الديمقراطى خلال عملية تصويت تمتد على عدة أسابيع فى فبراير أو مارس.
غير ان الحزب الذى تلقى نكسة كبرى فى الانتخابات (20,5%) ويسجل تراجعا فى استطلاعات الرأى منذ ذلك الحين، يواجه انقسامات خطيرة ويأخذ العديد من أعضائه على شولتز تراجعه عن وعده بالانعطاف إلى اليسار والخروج من السلطة للالتحاق بالمعارضة.
ويرى العديد من الاشتراكيين الديمقراطيين أى اتفاق مع ميركل على أنه سيشكل ضربة قاضية للحزب، مشيرين إلى أن الهزائم الانتخابات التى منى بها كانت نتيجة دخوله فى ائتلافين حاكمين مع المحافظين فى 2005-2009 و2013-2017.
سعيا منه لإقناع المتمنعين، يلحظ شولتز "إعادة تقييم فى منتصف الولاية" لإداء الائتلاف، ما يضع ميركل قيد المراقبة منذ بدء ولايتها ويشكل بادرة حيال الجناح اليسارى من الحزب الاشتراكى الديمقراطى.
وفى حال رفض الاتفاق فى نهاية المطاف، ستكون المستشارة امام أحد الخيارين، فإما أن تقبل بتشكيل حكومة أقلية لا تنعم بالاستقرار السياسى، أو أن توافق على إجراء انتخابات جديدة تنطوى على مخاطر كبرى بالنسبة لها وقد يكون المستفيد الأكبر منها البديل لالمانيا اليمينى المتطرف، وكلا الاحتمالين سيكون سابقة لألمانيا منذ 1954.
وحصل حزب البديل لألمانيا فى الانتخابات التشريعية على حوالى 13% من الأصوات، فى نتيجة تاريخية حققها مستغلا المخاوف الناجمة عن فتح المستشارة البلاد أمام أكثر من مليون طالب لجوء منذ 2015. وجعل الحزب اليمينى المتطرف من رحيل المستشارة هدفه الرئيسى.
والمأزق السياسى الحالى فريد من نوعه فى تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب، وهو يشير أيضا إلى تراجع صورة ميركل السياسية فى أوروبا بعد سنوات مديدة فى السلطة. وهى مضطرة إلى لزوم خط متحفظ ومعتدل منعها من تقديم طروح عملية فى الجدل الكبير الجارى حول إصلاح الاتحاد الأوروبى ومنطقة اليورو.
كما أنها لم تتمكن حتى من اتخاذ موقف واضح من الاقتراحات التى قدمها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بهذا الصدد.
ويبقى مشروع الاتفاق الائتلافى غامضا حول العديد من الخطط الفرنسية المطروحة، وسط تعارض فى المواقف بين الاشتراكيين الديمقراطيين المؤيدين بشدة لاقتراحات باريس الإصلاحية والمحافظين المتمسكين بمزيد من الحذر.