قال مسؤول باكستانى كبير إن الولايات المتحدة اقترحت إدراج إسلام أباد على قائمة دولية لمراقبة عمليات تمويل الإرهاب.
وحاولت باكستان جاهدة خلال الأشهر الأخيرة تفادى إدراج اسمها على قائمة (قوة المهام المالية) للدول التى لا تلتزم بقواعد تمويل الإرهاب وهو إجراء يخشى مسؤولون من أنه قد يضر الاقتصاد.
وتهدد الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات صارمة ضد إسلام أباد بسبب صلاتها المزعومة بمتشددين إسلاميين وعلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضى مساعدات لباكستان قيمتها نحو مليارى دولار.
وردت إسلام أباد، التى تنفى مساعدة متشددين فى أفغانستان والهند، بغضب على التهديدات الأمريكية بمزيد من الإجراءات العقابية.
ومن المقرر أن ينعقد اجتماع للدول الأعضاء فى قوة المهام المالية الأسبوع المقبل فى باريس وقد تتبنى المنظمة خلال الاجتماع الاقتراح الأمريكى بشأن باكستان. وتتخذ المنظمة من باريس مقرا لها وهى منظمة حكومية دولية معنية بمكافحة غسل الأموال وتضع المعايير العالمية لمكافحة التمويل غير المشروع.
وقال مفتاح إسماعيل مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية ووزير المالية الفعلى لرويترز إن الولايات المتحدة وبريطانيا طرحتا الاقتراح من عدة أسابيع وأقنعتا فرنسا وألمانيا فى وقت لاحق بالمشاركة فى رعاية الاقتراح.
وقال إسماعيل عبر الهاتف من أوروبا "نعمل الآن مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا من أجل سحب الاقتراح" مضيفا "كما يحدونا الأمل فى أنه حتى لو لم تسحب الولايات المتحدة الاقتراح فأننا سننجح ولن يتم إدراجنا على قائمة المراقبة".
وأدرج اسم باكستان على قائمة المراقبة لقوة المهام المالية فى الفترة من 2012 وحتى 2015 ،وقال مسؤول أمريكى كبير يتابع السياسيات الأمريكية فى المنطقة إن باكستان كانت دوما "انتقائية" فى تعقب المتشددين الذين يستخدمون أراضيها كقاعدة.
وأضاف "حان الوقت لوقف ذلك لذا نعمل مع حلفائنا الذين تأثروا أيضا من أجل تحرك فعال ضد جماعات مثل شبكة حقانى وعناصر طالبان" مشيرا إلى متشددين يعملون على الحدود مع أفغانستان.
كانت قوة المهام المالية حذرت فيما سبق إسلام أباد من إعادتها إلى قائمة المراقبة ما لم تبذل جهودا لوقف تدفق التمويل على المتشددين.
ويقول مسؤولون باكستانيون ودبلوماسيون غربيون إن هذه الخطوة قد توجه صفعة لاقتصاد البلاد إذ ستجعل من الصعب على المستثمرين والشركات الأجنبية العمل فى باكستان، كما يخشى المسؤولون من أن إدراج إسلام أباد على القائمة سيجعل الاقتراض من أسواق السندات الدولية أصعب وأكثر كلفة.