"فى صباح يوم الاثنين 22 من مارس 1948م فى الساعة الثامنة والنصف صباحاً، خرج القاضى أحمد الخازندار من منزله بشارع رياض باشا بحلوان، فى طريقه إلى محطة حلوان ليركب القطار إلى القاهرة وبعد عدة خطوات من منزله أُطلقت عليه 9 رصاصات أصابته منها خمس رصاصات ثلاث فى صدره اخترقت إحدها القلب فتوقف فورا ".
هذه واحدة من جرائم جماعة الإخوان المسلمين، فالقاضى الذى كان ينظر فى قضية اعتداء بعض أعضاء الإخوان على جنود بريطانيين فى الإسكندرية وأصدر أحكاما رأتها الجماعة "قاسية" وهنا قال حسن البنا المرشد العام "ياريت حد يخلصنا من الخازندار" وهو ما اعتبره القاتلان محمود سعيد زينهم وحسن محمد عبد الحافظ، عضوا الجماعة بمثابة فتوى بإهدار دم الخازندار.
كان أحمد القاضى أحمد الخازندار ، وكيل محكمة استئناف القاهرة، عندما اغتالته جماعة الإخوان المسلمين يوم 22 مارس 1948، ليتضح بعدها التاريخ العنيف للجماعة والذى استمر بعد ذلك.
ولد أحمد الخازندار فى يوم 5 من ديسمبر 1889م والتحق بمدرسة الحقوق التى تخرج فيها عام 1912م، وعين بوظيفة معاون نيابة فى نفس عام تخرجه وتدرج فى سلك النيابة والقضاء فرقى إلى وكيل نيابة درجة أولى ثم مفتش نيابات فرئيس نيابة استئناف مصر، بعدها رقى إلى رئيس محكمة فوكيل محكمة استئناف اسيوط ثم وكيل محكمة استئناف مصر فى اكتوبر 1947م قبل نحو ستة شهور من اغتياله.
الغريب فى قضية اغتيال أحمد الخازندار هو أنه رغم اعتراف القاتلين بارتكاب الحادث، وأنهم أعضاء فى جماعة الإخوان المسلمين، وأن مقولة المرشد حسن البنا كانت بالنسبة لهم فتوى شرعية لقتله، إلا أن النيابة عندما استدعت المرشد العام حسن البنا وقام بالتحقيق معه النائب العام محمود منصور، قال المرشد أن لا صلة للمتهمين بالإخوان فأنكرهما وتخلى عنهما.
