جابر نصار: الدستور يحمى الحريات والمجتمع يضيعها

قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إننا أمة تتحدث كثيرا وتفعل قليلا ونحن شعب فشل فشلا كبيرا فى الحفاظ على حريته، وتاجر بهذه المسألة.

وأكد "نصار" خلال مؤتمر "الحماية القانونية لحرية الفكر والتعبير..نحو مجتمع حر ومبدع" المنعقد بالمجلس الأعلى للثقافة، أن النصوص الدستورية توجه أمرا إلى المشرع والقاضى ليطبق فورا، وأن الأحكام القضائية فى منتصف القرن الـ20، وقت إنشاء القضاء الإدارى أهدرت النصوص التى تخالف الدستور، وأن المادة 67 التى تتحدث عن حرية الإبداع الفنى والأدبى أسقطت كل النصوص التى يحاكم بها المبدعون والكتاب، ويجب طرح ذلك على المحكمة، ورفعه للمحكمة الدستورية العليا لحذف النصوص المخالفة.

وأضاف جابر نصار، يجب علينا توفير وسائل التشجيع لكل مبدع وعدم حبسه، ويجب ألا توقع عقوبة سالبة بسبب علانية المنتج الفكرى أو الفنى، ولكى يحكم عليه يجب أن يتوفر شرط مهم وهو وقوع جريمة، وحرية الإبداع داخل الدستور لا يترتب عليها عقوبة، ونص الدستور ينهى ذلك تماما، مشيرا إلى أننا لا يمكن أن نأخذ نص دستورى منفصلا، وفصله عن سياق الدستور لأنها تلتحم للخروج بمادة متكاملة، والدستور نص على كفالة حرية الرأى والتعبير، فكل من يكتب مقال أو موضوعا فهو إبداع وتداول المعلومات تحميها الحرية الفكرية والإبداعية، المشكلة ليست فى النصوص فهناك كم من النصوص لا تطبق ولكن المشكلة فى الوعى المجتمعى الذى هو من يصنع الأزمة.

وأوضح الدكتور جابر نصار، توجد مشكلة فى الإطار المجتمعى فلابد أن تتسع المدارك والحماية المجتمعية لتفعيل منظومة ثقافية لحماية الإبداع، وكل من لا يعجبه نص لا يقوم بتناوله، ولا توجد وثيقة دستورية انتصرت للحرية مثل الدستور الجديد.

وتابع جابر نصار، نحن مجتمع يعيش فى أزمة طاحنة ناتجة على أفكار التطرف على العقل المصرى، فهل لدينا رغبة فى تفتيت تلك الموجات الإرهابية؟، فالدولة تنتصر على تلك الأفكار ولكن نلاحظ أن الموجة تعلى أكثر فأكثر، وما يحدث هو نتاج منتج مجتمعى متطرف وهو ما نعيش فيه، ولكن نحن نستطيع أن نغير ذلك بالفعل.