قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، إن حرية التعبير هى أساس كل الحريات وإن لم تكن هناك حرية للتعبير فلا يوجد مجال للكلام، وعلينا إصدار بيان لتكافل جميع الحريات.
وأوضح مكرم محمد أحمد، خلال مؤتمر "الحماية القانونية لحرية الفكر والتعبير..نحو مجتمع حر ومبدع" المنعقد بالمجلس الأعلى للثقافة، يجب أن نقول إن الدولة المدنية الصحيحة لا تقوم على حبس حرية الرأى والتعبير، وبالتالى علينا أن نكون فى غاية اليقظة، ومن الضرورى علينا أن نشكل هيئة تنفيذية من هذا المؤتمر لمتابعة تلك القضايا، ومن يقول أن الأزهر ينتج فكرا داعشا ونحن نصمت هذا خطأ وعلينا أن ننظر إليه كمؤسسة.
وقام الدكتور محمد نور فرحات بسرد بيان "جمعية الرأى والنقد الأدبى" التى أعلنت تضامنها مع كل الكتاب الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية.
وجاء فى البيان "ندعو على وجه التحديد قيام البرلمان بمتع الحبس فى قضايا النشر، وأعمال وظيفة الحريات الأساسية التى أصدرتها الأزهر الشريف فى توافقها مع المواثيق الشرعية، ودعوة وسائل الإعلام لاحتكام المتخصصين فى مناخ ديمقراطى وتبصير الرأى العام وليس محاربة الرأى، وناشدت السلطة القضائية مراعاة قضايا الرأى العام، ولهذا تعلن الجمعية تضامنها الكامل مع المبدعين والمثقفين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية.
وقال المحامى أمير سالم، نحن نعيش حالة من توحش الدولة البوليسية، ورأيت أمام عينى متهمين يعذبون بوحشية، وكل من كتب ورقة أو لافتة كتب عليها ضد التعذيب، فهم الآن داخل السجون يعذبون بالفعل.
وتابع "سالم" يجب تعلق جمعيات حقوق الإنسان أعمالها حتى يتم الإفراج عن كل الصحفيين والكتاب، بالإضافة لتشكيل وفد أدباء لزيارة هؤلاء الكتاب، ودعوة كل النقابين للتضامن.
ومن جانبه قال المستشار عصام الإسلامبولى، إن حرية الرأى هى من أعطتنا الدستور، ويبدو أن الدولة "تزدرى" الدستور الذى وضعة المجتمع المصرى، والذى لم يطبق حتى الآن.
وأوضح الإسلامبولى، أن الدستور الجديد يختلف فى قضايا حرية الرأى والتعبير حيث وضع للمواد قوة إلزامية للتطبيق، وهناك مادة 71 تحمى حرية النشر أيضا حتى إذا لم يمثل إبداعا فمجرد النشر يمنع تطبيق عقوبة بالحبس، ويجب تطبيق حرية الرأى والتعبير.