قانونيون: قانون العقوبات يحتاج إلى مراجعات كثيرة

قال المحامى حمدى الأسيوطى، إن حرية الرأى والتعبير داخل قانون العقوبات المصرى يحتوى 26 مادة، ونحن كمحامين لدينا مناخ متأزم أثناء دفاعنا أمام القضاء، وكل قاضى يحكم بمعتقداته هو، ولدينا تفسيرات تصل لمحكمة النقض حول القضاة.

وأوضح الأسيوطى، خلال مؤتمر "الحماية القانونية لحرية الفكر والتعبير..نحو مجتمع حر ومبدع" المنعقد بالمجلس الأعلى للثقافة، أن كرم صابر بسبب روايته "أين الله" وكانت أخف من رواية أحمد ناجى أخذ 5 سنوات، والدستور لدينا ينص على حرية الرأى والتعبير، ونطالب بتغير الخطاب الحقوقى، حيث إنه لابد أن يمس الواقع، ونخلق خطابا جديدا ننقذ به ما يمكن إنفاذه، ووفقا للدستور يجب مطالبة تعديل بعض قانون العقوبات، وأرى أن البلاغات المقدمة ضد حرية الرأى والتعبير لابد أن تعرض على النائب العام.

ومن جانبه قال الحقوقى نجاد البرعى، إن القوانين تحتوى العديد من المفاهيم التى لا تعرف، مثل جرائم الإهانة فهى متروكة لتقدير المحكمة، ولدينا تهمة تمت إضافتها حديثا وهى الازدراء، إلى جانب قضية التكدير، ولهذا أى كلام يقال من الممكن أن يقع تحت هذه القضايا، وهى تهم متروكة للقاضى، فمثلا رواية أحمد ناجى متروكة للقاضى فمنهم من رأى أنها لا تخدش الحياء العام وآخر رأى أنها تخدش، وهذه مشكلة تتعلق بحرية الرأى والتعبير.

ودعا نجاد البرعى، المجلس الأعلى للثقافة لعقد جلسات نقاشية بين المثقفين والأدباء والقضاة بالتعاون مع وزارة العدل، حتى يفهم القاضى كيف يفكر الفنان والمبدع.

بينما قال عبد الله خليل المحامى، إن قضية ازدراء الأديان مسألة ضميرية وتتعلق بالوجدان والذى يدخل تحت المادة 18 من الدستور والتى لا يجوز تقييدها، وحرية الإبداع تدخل فى الوجدان والفكر والضمير والتى تتلخص فى الدستور على سبيل الخطأ حرية العقيدة ولكنها توجد بمفهومها الصحيح بالمادة 18، فالفنان وجدان وضمير وفكر، التى لا يجوز محكمتها.