بعد 50 عامًا على اغتيال "لوثر كينج".. هل اختفت تجارة العبيد فى المنطقة العربية؟

كان مارتن لوثر كينج، بمثابة زعيم ومناضل كبير، من أهم الشخصيات التى ناضلت فى سبيل الحرية وحقوق الإنسان وكان له دوره البارز إلى الحصول على الحقوق المدنية للأفارقة الأمريكيين فى المساواة، وراح ضحيه دفاعه المستميد ضد العبودية، ومطالبته الدائمة بالمساواة. فى 4 أبريل عام 1968، أى منذ نصف قرنا من الزمان أغتيلت أحلام الزعيم الأمريكى الأسمر مارتن لوثر كينج ببندقية أحد المتعصبين البيض ويدعى جيمس إرل راى، لينهى بذلك 39 عامًا هى عمر "كينج" وقت اغتياله، مقابل الدفاع عن مطالبته بقانون للحقوق المدينة يضمن المساواة وحقوق الإنسان. ولما يعد "كينج" أحد مصادر الإلهام للمدافعين عن حقوق الإنسان، يظل التساؤل فى ذكرى اغتياله الخمسين، هل استطاعت الدول العربية بعد سنوات عديدة من قضاء العبودية قبل سقوط دولة الخلافة العثمانية، وبعد سنوات من مقتل الزعيم الأمريكى التى تخطت أفكاره حدود الولايات المتحدة، لتكون وثيقة مساواة لجميع البشر على وجه المعمورة، هل اختفت معالم وجود العبودية فى الوطن العربى؟ قطر تعتبر قطر هى أول الدلائل الحالية التى تؤكد وجود ظاهرة العبودية، وذلك تجاه العمال الذين يقومون ببناء بعد المنشآت الرياضية استعدادًا لاستضافة الدويلة الخليجية لكأس العالم عام 2022، حيث نشر موقع "مداد نيوز" الخليجى، فى مارس الماضى، تقريرًا حول أوضاع العمال الذين يشاركون فى بناء الملاعب فى قطر استعدادًا لبطولة المونديال 2022، وكشف عن استمرار معاناتهم بما يجعل ذلك الوضع "عبودية العصر الحديث"، مشيرًا إلى أن بعض العمال عملوا على مدار 148 يومًا دون انقطاع. فيما وصف الكاتب رُد ريدل فى مقالته بجريدة التايمز البريطانية، الدويلة الخليجية بـ "دولة العبودية المروعة (المسماة) قطر"، وهو ما يتفق مع شهادات مراقبين دوليين حول الوضع المأساوى هناك، قائلين "الحكومة القطرية تستغل العمالة ما يرقى إلى العبودية الحديثة، ما قد يعرض فرصتها فى استضافة كأس العالم إلى الخطر". ليبيا سوء المعاملة وتردى أوضاع العمال فى قطر، جاء تزامنًا مع ظهور مقاطع لتجارة الرقيق فى الجماهيرية الليبية، فخلال الشهور الست الماضية، وبالتحديد فى نوفمبر من العام المنقضى، ظهر مقطع بثته قناة "سى إن إن" الأمريكية، شبانا أفارقة يباعون بالمزاد العلنى فى ليبيا ليكونوا عمالاً فى المزارع، وهو المزاد الذى تم بيع فيه اثنان من البشر بمبلغ 1200 دينار ليبى (حوالى 800 دولار)، وهو الأمر الذى أثار حفيظة الاتحاد الأفريقى، حيث طالب رئيس الاتحاد ورئيس غينيا ألفا كوندى بضرورة ملاحقة قضائية على خلفية التجارة "الخسيسة" التى "تعود إلى حقبة أخرى". موريتانيا رغم حظر العبودية رسميًا فى موريتانيا منذ 1981 إلا أنه مايزال تشهد حالات ممارسة للعبودية، وقبل نحو ثلاثة أعوام تبنت موريتانيا قانونًا جديدًا يشدد العقوبة على مرتكبى تلك الجريمة، وطُبق الآن على رجلين وامرأة. فبحسب وكالة الأنباء "أ ف ب" أعلن مصدر قضائى أن محكمة موريتانية حكمت بسجن ثلاثة أشخاص بين 10 و20 عاماً إثر إدانتهم بممارسة العبودية، وهى جريمة يقول حقوقيون إن مرتكبيها يفلتون من العقاب فى هذا البلد الواقع فى غرب إفريقيا، ورفضت المحكمة لدفاع المتهمين بحجة أن المتضررين كانوا يلبى جميع احتياجاتهم، موكدة فى حثيات الحكم أنه "ليس هناك عبوديةً رحيمةً أو قاسيةً، العبودية جريمةٌ". هذا بالإضافة إلى ترحيل موريتانيا صحفيا فرنسيًا من أصل مغربى يدعى "سيف القسماطى"، وذلك بعد توقيفه من طرف أجهزة الأمن الموريتانية منذ العشرين من مارس الماضى، بعد نشره تحقيقًا عن تجارة الرقيق فى البلد الواقعة غرب القارة الأفريقية.