أصدر عدد من أعضاء اتحاد كتاب مصر بيانا يردون فيه على الدكتور علاء عبد الهادى، بعدما قرر تصعيد نفس عدد الأعضاء المستقيلين من الأعضاء الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة ولم يحالفهم التوفيق، والذى وصفه الأعضاء بالتجاوز ومخالفة القانون، مؤكدين من خلال البيان أن رئيس الاتحاد يتجاوز سلطاته التى حددها القانون، وجاء البيان من سبعة أعضاء هم "محمد السيد عيد، مدحت الجيار، شريف الجيار، ربيع مفتاح، مصطفى القاضى، عبده الزراع، حمدى البطران".
وجاء نص البيان: "يواجه اتحاد الكتاب هذه الأيام عدة أزمات، أهمها استقالة حوالى عشرين عضواً من مجلس الإدارة، الذى يبلغ عدد أعضائه ثلاثين عضوا. ويترتب على هذا الوضع سؤال حيوى هو: ما الحل؟ الدكتور علاء عبد الهادى أراد أن يحل هذه المشكلة فصنع مشكلتين، الأولى: أنه أعطى نفسه حق قبول استقالة الأعضاء الذين تقدموا باستقالاتهم، والثانية: أنه قرر تصعيد نفس عدد الأعضاء المستقيلين من الأعضاء الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة ولم يحالفهم التوفيق. وهذا تجاوز من علاء عبد الهادى لسلطاته التى حددها القانون على وجه القطع، وهى:
1- توجيه الدعوة للجمعية العمومية لدور الانعقاد العادى وغير العادى ورئاسة الجمعية العمومية وإعداد جدول أعمالها.
2- تمثيل الاتحاد لدى الغير وأمام القضاء.
3- القيام بجميع الأعمال القضائية التى يتطلبها وضع قرارات مجلس الاتحاد موضع التنفيذ.
4- مباشرة الأعمال التى يفوضه فيها مجلس الاتحاد.
القانون إذن لم يمنح علاء عبد الهادى حق قبول الاستقالات ولا حق تعيين البدائل، ولهذا فإننا نعتبر أن ما يفعله علاء عبد الهادى هو إجراء غير قانونى. إن علاء عبد الهادى يتعلل بأنه يطبق المادة رقم 32 التى تقول: إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو أكثر أو خلا مكانه حل محله وللمدة الباقية من العضوية المرشح الحاصل على أكثر الأصوات فى آخر انتخابات أجريت لعضوية مجلس الاتحاد، وهكذا فإذا كان عدد الأماكن الشاغرة فى مجلس الاتحاد خمسة أو أكثر، ولم يوجد من يشغلها دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء المراكز الشاغرة يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم لكن هذا الكلام لم يكلف القانون به رئيس المجلس، بل أناط بالمجلس كله أن يقوم بعملية الاستبدال، فى المادة رقم 37 ونصها كالتالى: يتولى مجلس الاتحاد إدارة شئون الاتحاد والبت فى كل مامن شأنه تحقيق أهدافه... إلخ".
وأضاف البيان: "والحل الأنسب الذى ننصح به علاء عبد الهادى هو الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية فى نهاية مارس، حيث ينص قانون الاتحاد ، فى مادته الحادية والعشرين، على أن تعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها العادى خلال شهر مارس من كل سنة، على أن يتضمن جدول الأعمال البند الآتى: إعادة انتخاب المجلس كاملاً خلال النصف الأول من 2016، مع استمرار عمل هيئة المكتب فى عملها لحين الانتهاء من الانتخابات الجديدة. أما عدم الانتهاء من الميزانية وتقرير النشاط فهذا أمر يمكن عرضه على الجمعية العمومية لاتخاذ ماتراه مناسباً فى ضوء الظروف القهرية التى يمر بها الاتحاد".
وجاء فى نهاية البيان: "دون هذا سيدخل الاتحاد فى دوامة، لأن أعضاء الجمعية العمومية لن يسكتوا، وكلنا نعلم أن عدداً من الأعضاء يعتصمون بالاتحاد الآن، وعدداً آخر يجمعون مائة توقيع لطلب عقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من أعضاء المجلس الذين لم يستقيلوا. كما نعلم جميعاً أن هناك دعاوى قانونية قدمها بعض أعضاء الجمعية العمومية ضد رئيس الاتحاد، وضد تصرفاته فى ظل عدم وجود مجلس. ونرى أن كثرة اللغط لا يمكن أن تكون فى مصلحة الاتحاد، إلا إذا كان الهدف من هذا العناد أن تتدخل السلطة وتضع يدها على هذا الكيان الثقافى الكبير، وهذا مالم يغفره لك أى عضو من الأعضاء.