تغادر، اليوم، لجنة مشكلة من وزارة الآثار، برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لعودة القطع الأثرية التى تم ضبطها فى نابولى بإيطاليا، لتضاف هذه الخطوة لوزارة الآثار لنجاحها فى استكمال عودة القطع الأثرية المهربة مرة أخرى لمصر.
يذكر أنه، فى شهر مايو الماضى أعلنت السلطات الإيطالية عن ضبط حاويات تحتوى عددا من القطع الأثرية، تنتمى لحضارات مختلفة، بينها 118 قطعة مصرية، وعلى الفور كلف الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، بتشكيل لجنة متخصصة وقتها لفحص صور القطع المضبوطة والتأكد من أثريتها وانتمائها للحضارة المصرية القديمة، وذلك لموافاة السلطات الإيطالية المختصة بها كخطوة أولى فى إجراءات عملية استرداد هذه القطع والتي نتجت من الحفر خلسة وغير الشرعى، نظراً لأنها ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.
وبناءً على القرار الذى أصدرته النيابة العامة بتكليف وزارة الآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إرسال خبراء مصريين لفحص الآثار المضبوطة، شكل الدكتور خالد العنانى، لجنة برئاسة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والتى توجهت إلى إيطاليا يوم الثلاثاء 5 يونيو من الشهر الجارى، لمعاينة القطع الأثرية، التى تم ضبطها فى نابولى.
وبالفعل غادرت اللجنة وتمت معاينة القطع الأثرية المضبوطة، وحرر محضر بثبوت أثرية القطع الأثرية والتى تعود ملكيتها لمصر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجانب الإيطالى ومع جميع الجهات المعنية للعمل على استرداد هذه القطع وعودتها مرة أخرى إلى أرض الوطن مصر.