تسلمت وزارة الآثار 116 قطعة أثرية من ميناء دمياط البحرى، تم ضبطها فى أعوام سابقة، وذلك أثناء محاولة تهريبها خارج البلاد.
وقال حمدى همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ، إن إدارة الجمارك بالميناء اشتبهت فى أثرية عدد من الحاويات التى تضم آلاف القطع من الآثاث المستعمل والأنتيكات، وبدورها عرضتها على الوحدة الأثرية بميناء دمياط، وتم تشكيل لجان متخصصة لفحص جميع القطع، والتى أثبتت أثرية 116 قطعة فقط، أما باقى القطع فهى حديثة الصنع، وتمت مصادرة القطع الأثرية لصالح وزارة الآثار طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته.
وفى السياق ذاته أكد قال أحمد محفوظ، مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمركز دمياط، أن القطع عبارة عن أثاث خشبى ومشغولات معدنية وخزف ترجع لعصر أسرة محمد على باشا، إضافة إلى أوانى فخارية ترجع للعصر الإسلامى.
وأشار محمد عثمان، مدير عام المنافذ البحرية، إلى أن الإدراة المركزية للمنافذ كانت تتابع القضية الخاصة بتلك القطع الأثرية منذ ضبطها فى عام 2014، حتى تم إصدار قرار من النيابة المختصة بتسليمها لوزارة الآثار وإيداعها بمخازن الوزارة، وعلى الفور تم تشكيل لجنة لاستلام القطع.