مع بداية القرن العشرين، كانت قناة السويس، الممر الملاحى الأهم فى العالم، وأصبحت حركة الملاحة فيه أكبر عما كانت عليه بعد افتتاحها، فحاولت الشركة بمباركة الإنجليز زيادة فترة مد حق الامتياز 40 عاما، ليضمنوا زيادة النهل من أموال المصريين إلى القرن الجديد.
وتمر اليوم الذكرى الـ61، على قرار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، وذلك بعد التضيقات التى تعرضت لها البلاد فى مشروعها لبناء السد، ليكون ذلك القرار الحلقة الأخيرة، الذى قضى على أطماع الاستعمار فى القرار، والذى مر عليه عدة محاولات.
وبحسب كتاب "حرب السويس وشروق شمس الناصرية" للكاتب نواف نصار، فإن الشركة حاولت شراء مستقبل القناة فعرضت على الحكومة المصرية مد حق امتياز القناة 40 عاما أخرى، لينتهى فى 2008، بدلا من عام 1969، وذلك مقابل زيادة أرباح مصرية بنسبة 4% على أن تزيد إلى 12% عام 1969، وزيادة أعضاء مصر فى مجلس الإدارة لثلاثة أشخاص، بجانب تعويض قدره أربعة ملايين جنيه.
ورغم موافقة بعض أعضاء الحكومة المصرية فى ذلك الوقت وعلى رأسهم بطرس غالى، إلا أن الزعيم الوطنى الراحل محمد فريد تصدى لتلك الموافقة، حتى أنه نشره فى جريدة اللواء عام 1909، وشن عليه حملة عنيفة، وكانت له مقالة بعنوان "مسألة قناة السويس اعتبارات سياسية، باعتبارها مسألة تتعلق بالكرامة والوطن وحقوقه، وكانت تلك القضية سببا فى أول عملية اغتيال فى تاريخ مصر المعاصر، بعدما اغتيل بطرس غالى، وفى النهاية تم رفض القرار.
وبعد إعلان ناصرتأميم القناة فى مثل هذا اليوم فى 26 يوليو عام 1956، اجتمع وزراء خارجية فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة، وأصدروا فى 2 أغسطس 1956، إقامة مؤتمر تدعى إليه الدول المنتفعة بالقناة، وهى الدول التى وقعت على معاهدة القسطنطينية، أو التى حلت محلها فى الحقوق والالتزامات، ودول أخرى من مستخدمى القناة، ورفضت الحكومة اليونانية فى 11 أغسطس أن تشترك فى المؤتمر وفى 12 أغسطس أعلنت الحكومة المصرية رفضها الاشتراك فى هذا المؤتمر، واجتمع المؤتمر من 16 إلى 23 أغسطس 1956، ونال خلاله المشروع الأمريكى المقدم للتصويت أغلبية الأصوات، والذى تضمن اقتراحاً بإقامة منظمة دولية تقوم على نمط الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لتشرف على إدارة القناة، وعارضت هذا المشروع كل من (الهند والاتحاد السوفيتى وإندونيسيا وسيلان) ورفضه عبد الناصر، واقترحت بريطانيا عمل مجلس العموم، لإنشاء هيئة جديدة باسم هيئة المنتفعين، ورفض أيضا، وكان هذا سبب العدوان الثلاثى عام سنة 1956.