تناوب على مشيخة الأزهر الشريف نحو 48 إمامًا بداية من الإمام محمد الخرشى وصولاً إلى الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، أغلبهم إن لم يكونوا جميعًا من المصريين، لكن هناك عرب أصبحوا فى منصب الإمام الأكبر ليتولوا شئون الأزهر الشريف، وبالتحديد من الجزائر الشقيقة وهو الشيخ محمد الخضر حسين الإمام التاسع والثلاثون للأزهر الشريف.
ومحمد الخضر حسين (1876م - 1958م) هو عالم دين جزائرى (تونسى المولد)، تولى مشيخة الأزهر من 1952 – 1954، تحل اليوم الذكرى الـ142، على ميلاده إذ ولد فى أغسطس 1876، ورحل عن عمر ناهز 81 عاما فى 28 فبراير من عام 1958.
وبحسب كتاب "الأزهـــر..الشيخ والمشيخة" للكاتب الصحفى حلمى النمنم، وزير الثقافة السابق، أن اختيار الخضر حسين شيخا للأزهر الشريف، على خلفية استقالة الشيخ عبد المجيد سليم من المشيخة فى سبتمبر من عام 1952، بعدما رأى أن وجوده غير مرغوب فيه، ولم تشأ قيادة الثورة أن تترك هذا الموقع شاغرا فوقع الاختيار على الشيخ محمد الخضر حسين، وكان اختيارا مفاجئا حتى له هو.
وأوضح "النمنم" فى كتابه، أن اختيار "الخضر حسين"، لأن قيادة الثورة كانت حريصة على أن يتولى المنصب عالم عربى، له تاريخ نضالى، ليكون معبرا عن توجه مصر فى تلك المرحلة، لكن النمنم رأى أن السبب جاء من باب المبالغة والتزيد، لأن هذه الفترة فى بداية حكم الثورة، لم يكن الوجه التحررى والعروبى لضباط يوليو ظهر بعد، بينما كان تفكيرهم فى تأمين المجتمع المصرى واستقرار الأوضاع.
وأكد "النمنم" أن اقتراح اسم الشيخ مستعينًا بما ذكره فتحى رضوان، جاء فى اجتماع مجلس الوزاراء وكان يرأسه محمد نجيب، واقترح أحدهم اسم العالم الجليل ولكن ظهرت مشكلة خلال الاجتماع وهى أن الرجل قد أصيب بشلل وتظهره الصور كهلا وغير قادر على الحركة، فاتفق أن يذهب وفد من ثلاثة وزراء ليتأكدوا ما إذا كان قادرا من الناحية الصحية من أداء مهام العمل أم لا.
الشيخ قال لمقربين منه وفقا لما ذكره الكتاب، لقد سقطت المشيخة فى حجرى من حيث لا احتسب وكان صادقا ودقيقا فى ذلك، هو لم ينتظرها ولم يفكر فيها، ولكنها جاءت تطرق باب بيته، ولأن الأمر كذلك كانت استقالته جاهزة من اليوم الأول، كما يقول فتحى رضوان أيضا، وهو ما حدث بالفعل بعد 16 شهرًا من توليه المنصب فى يناير 1954.
وكان من ضمن أسباب الاستقالة، كما قيل حينها، هو اعترضه على إلغاء القضاء الشرعى ودمجه فى الأهلى، حيث كان يرغب فى دمج الأهلى داخل الشرعى، ليصبح القضاء كله شرعيا، وإن استبعد النمنم ذلك السبب، لأن القضاء الشرعى تم إلغاؤه سنة 1955، أى بعد عام من الاستقالة، ويرحج أن تكون لأسباب صحية.