يبدو أن المؤامرة كانت هى السبيل الوحيد للوصول إلى الحكم فى عهدى دولة المماليك والدولة العثمانية، فلم يكن هناك سبيل للوصول إلى الحكم سوا التوريث ويتطلب القوة ومواجهة أطماع رجال الدولة فى السلطة بحزم، أو القتل وربما المؤامرة للوصول إلى العرش.
الدولة العثمانية شهدت العديد من حالات المؤامرة، ولكن المؤامرة هذه المرة لم تكن تستخدم القوة المسلحة أو القتل فى سبيل هدفها، لكن ربما الاتهام بالجنون كان حلا مناسبا لها، وهو ما حدث فى مثل هذا اليوم 31 أغسطس من عام 1876، حينما خلع السلطان العثمانى مراد الخامس بعد اتهامه بالخلل العقلى، وتنصيب عبد الحميد بن عبد المجيد الأول خلفًا له تحت اسم السلطان عبد الحميد الثانى.. لكن هل تم عزل مراد الخامس بسبب أصابته فعلا أم المؤامرة حتمت اتهامه بذلك؟.
وبحسب كتاب "العثمنة الجديدة: القطيعة فى التاريخ الموازى بين العرب والأتراك" من تأليف سيار الجميل، فالسطان مراد الخامس وهو السلطان الثالث والثلاثون من سلاطين الدولة العثمانية، استمر ثلاثة شهور فقط من 30 مايو 1876 إلى 31 أغسطس من العام نفسه، وهو ابن السلطان عبد المجيد الأول وشقيق السلاطين عبد الحميد الثانى ومحمد الخامس ومحمد السادس، ولد فى القسطنطينية فى قصر طوب قابى ودرس فى اسطنبول وتأثر بالثقافة الفرنسية تأثرا شديدا.
ويوضح الكتاب بأن السلطان مراد الخامس خلع عن الحكم بحجة أنه مختل عقليا، لكن ثبت العكس تماما بدليل حياته الطبيعية التى كرسها مع زوجاته لدى احتدام الحياة السياسة التى تفاقم أمرها على يد شقيقه السلطان عبد الحميد الذى اعتلى العرش فى 31 أغسطس، يوم عزل أخيه، إخفاق الدستور أول مرة على يده، ومرت الدولة فى مخاض تاريخى صعب، خصوصا بعد دخولها حروبا كارثية مع روسيا القيصرية التى كان يحكمها إلكسندر الثانى.
ويوضح المؤلف طريقة وصول مراد الخامس إلى الحكم بعد خلع عمه عبد العزيز الأول فى مايو 1876، ومكوثه 3 شهور فقط، حيث عزله وزراؤه وسائر رجال الدولة بتهمة جاهزة تقول بما طرأ من اختلال فى قواه العقلية، فوصل أخوه الأصغر عبد الحميد الثانى إلى سدة الحكم، ونقل بعد عزله إلى قصر جراغان حيث عاش حياته فيه كسلطان سابق حتى وفاته فى 1904، فكان تفكيره إصلاحيا صميما، وكان مستنيرا مثقفا يهوى الفن والأدب.
ويشير كتاب "الدولة العثمانية فى التاريخ الإسلامى" للكاتب الدكتور إسماعيل أحمد ياغى، بأن المؤامرة على مراد الخامس قادها مدحت باشا أحد الوزراء الكبار حينها والذى ولى أخوه عبد الحميد الثانى بعدما قبل الأخير بفكرة الحكم الدستورى.
الطريف أن السلطان عبد الحميد عين مدحت باشا صدرا أعظم بمجرد توليه أمور السلطنة، ثم أعلن فى 23 ديسمبر 1876، الدستور الذى يضمن الحريات المدينة وينص على مبدأ الحكومة البرلمانية، لكنه سرعان ما عزل مدحت باشا فى 5 فبراير 1877، وأمر بنفيه خارج البلاد، وبرر السلطان عمله هذا استناد إلى الدستور الجديد، وذلك استغلال لتعرض مدحت باشا للهجوم من المحافظين الأتراك ومن أحرار الأتراك المنادين بالدستور.