ينشر "انفراد" تقرير حركة النشر فى الوطن العربى، والذى أعده اتحاد الناشرين العرب عن العام الماضى 2017، حول حالة الكتاب العلمى.
وفى البداية عرف تقرير حركة النشر الكتاب العلمى بأنه هو الكتاب المتخصص فى الدراسات الإنسانية والعلمية التطبيقية، وهذه تمثل طبقًا للمسح ما يقرب من 20% إلى 30% من حجم حركة النشر فى الوطن العربي، وفى هذا المجال لا بد أن نذكر أن هناك ثلاث محددات للكتاب العلمى فى العالم العربى "الكتاب المؤلف عربيًّا، والكتاب المترجم، والكتاب المقرر على طلاب الجامعات".
وجاء فى تقرير حركة النشر فى الوطن العربى، أن الكتاب الجامعى يمثل النسبة الأكبر من حجم الكتاب العلمى إذ يمثل حوالى 90% من حجم الكتاب العلمى العربى، وإن كان يهدد هذا المجال اتجاه الجامعات نحو التعليم الرقمى خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن أن العديد من الخدمات التعليمية والدوريات فى مجالات كالطب والكيمياء والهندسة تقدم بسهولة عبر شركات دولية تتيح خدماتها باشتراكات للجامعات والمكتبات، تتميز بملاحقتها للجديد فى العلوم. فضلاً عن أن استخدام الطلاب وأساتذة الجامعات للنظم الجديدة يرفع التصنيف الدولى للجامعات والتى باتت فى منافسة محمومة داخل هذا التصنيف، لذا فلا مستقبل للكتاب الجامعى.
وأوضح تقرير النشر، أن تراجع تصنيف العلوم التطبيقية باللغة العربية بسبب تراجع برامج تعريب العلوم، بدأ هذا التراجع فى سورية بصورة أساسية حتى نكاد نصل لانخفاض نشر العلوم باللغة العربية بنسبة 95% عما كان عليه قبل العام 2011، كما هو الحال فى العراق ذاته والذى كان يمتلك برنامجًا متكاملاً وبدأ هذا التراجع منذ العام 2003 إلى الآن حتى يكاد أن يصل إلى نقطة الصفر وكذلك فى سورية بدءًا من العام 2011م والتى كانت بدأت فى تدريس العلوم باللغة العربية.
وتابع التقرير، لكن فى وسط هذا كله تبرز بعض المحاولات الجيدة فى هذا المجال، كمحاولات دار الكتاب العربى فى بيروت، ودار الفكر العربى والمكتبة الأكاديمية فى القاهرة. وقد نشرت الأخيرة العديد من الكتب العلمية وبعضها حقق نجاحًا نسبيًّا غير متوقع فى التوزيع على غرار كتاب "الحشرات الضارة بصحة الإنسان وطرق مكافحتها" وهو من تأليف الدكتور على يونس وكذلك المكتبة الأكاديمية التى حافظت لسنوات على خطها الواضح فى هذا المجال.
وأضاف التقرير، أنه يقتضى النشر والمضمون تقييم خطط النشر لدى العديد من دور النشر الرسمية والخاصة، وينعكس هذا على استخدام تلك المطبوعات كمراجع فى الدراسات الأكاديمية وهو المعيار الذى سنقيس عليه بصورة أساسية، وعند فحص عينة عشوائية من الرسائل الجامعية التى تمت مناقشتها فى العام 2014 فى 6 جامعات عربية من مصر والمغرب والعراق والسعودية وتونس والكويت، بلغ عدد هذه الرسائل 500 رسالة اتضح منها ما يلي "استعانت 70% من هذه الرسائل بكتب تراثية محققة ترتكز على ما حقق بصورة أساسية فى دور نشر لبنانية ثم مصرية ثم سعودية ثم أردنية، ولكن تبقى بيروت وطرابلس تستحوذان على النسبة الأكبر من حجم الكتب المحققة التى جرت الاستعانة بها، و تمثل الكتب الصادرة فى الفترة 2011 إلى 2013 من هذه العينة 15% من حجم المراجع وتكاد المطبوعات الصادرة من القاهرة وبيروت تتساويان فى هذه العينة تجيء بعدها السعودية ثم المغرب والإمارات والكويت والأردن، تمثل الكتب الصادرة قبل العام 2011 حوالى 25% من حجم القوائم المرجعية وهذه العينة تكشف أن التيارات الفكرية أو الإنتاج الحديث فى الوطن العربي، إما لا يلقى قبولاً أو انتشارًا أو أن به مشكلات فى البحث والمصداقية، ويقتضى هذا ضرورة طرح هذه الظاهرة للنقاش فى أوساط الناشرين والمؤلفين العرب.
وأشار التقرير إلى أنه يبقى أن برنامج النشر فى المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت الأكثر انتشارًا بين هذه العينة على الرغم من محدودية العناوين سواء بالنسبة للكتب أو الدوريات مثل عالم المعرفة وآفاق عالمية وإبداعات وعالم الفكر .. إلخ. هذه السلاسل حاضرة بقوة فى هذه العينات من الرسائل ولا تخلو رسالة جامعية منها، ويعكس هذا مصداقية هذه السلاسل وتفاعلها مع الواقع العملى ومتطلباته وقدرتها على الوصول إلى الباحثين وتقديمها الجديد فى كل المجالات. لذا، فى حال تقييمنا من حيث المضمون لأفضل برنامج نشر فى العالم العربى فسيكون برنامج الكويت خاصة إذا أضفنا إليه سلاسل جامعة الكويت التى تصدر حوليات، كحولية كلية الآداب والعديد من الدوريات الصادرة عن الجامعة وكلها حاضرة فى العينة محل الدراسة. يعنى هذا أنه بفضل دولة الكويت لحركة النشر الرسمى عبر المجلس الوطنى للثقافة والعلوم أو جامعة الكويت، احتلت الكويت مكانتها الرفيعة فى هذا المجال.
أما من حيث مضمون النشر، أوضح التقرير أن هناك تنوع فى كافة موضوعات المعرفة الإنسانية، هذا التنوع تميزت به العديد من دور النشر العربية الأمر الذى جعلها تصطف بين دور النشر الكبرى، كالهيئة المصرية العامة للكتاب التب تصدر سنويًّا 500 عنوان بما يجعلها أكبر ناشر فى الوطن العربي، ويأتى بعدها مكتبة العبيكان فى المملكة العربية السعودية ودار الكتاب العربى فى بيروت، ودار توبقال فى المغرب، وبرنامج النشر فى جامعة تونس، والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم فى الدار البيضاء.
وأكد التقرير أن مكتبة الشارقة والتى تعود إلى عام 1925م تعتبر من أقدم المكتبات العامة فى الخليج العربى وعرفت باسم المكتبة القاسمية، ونقلت فى عام 2011م وقام الشيح الدكتور سلطان القاسمى حاكم الشارقة، بافتتاح المبنى الجديد فى ميدان قصر الثقافة، وتتبع مكتبة الشارقة عدة مكتبات فرعية هما: "مكتبة كلباء العامة، مكتبة وادى الحلو العامة، مكتبة فورفكان العامة، مكتبة ديا الحصن، مكتبة الزيد العامة"، وتتميز عن غيرها بسياسات تزويد واضحة تعضد دورها الثقافة، ورصيدها من الكتب العربية خاصة سيجعلها على المدى البعيد مرجعاً للباحثين فى كافة فروع الثقافة، كما تقدم العديد من الخدمات عبر موقعها الرقمي، وتمتلك قواعد معلومات جيدة، وتتميز المكتبة بتفاعلها مع محيطها المجتمعى من خلال الورش والدورات التدريبية والزيارات المنظمة لطلاب المدارس، وإن كان جمهورها الأساسى من طلاب الجامعات فى الشارقة ودبى.