انطلق دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، 2 أكتوبر الحالى، والمقرر أن تناقش فيه عدد من القوانين المقدمة إلى المجلس، لمناقشته خلال الدورة الحالية التى تستمر حتى نهاية يونيو المقبل.
وقررت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان فى اجتماع هيئة مكتبها، الماضى، عددا من المشاريع الثقافية المقدمة إليها، للنظر فيها وتعديل بعض المواد، قبل رفعها إلى المجلس، ومن ثم التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية.
وتنتظر عدة قطاعات ونقابات واتحادات داخل الوسط الثقافى الانتهاء من تعديلات ومناقشة عدد من القوانين، يتمنوا الانتهاء منها قبل نهاية الدورة الحالية، ومن ثم تصديقها بدء تنفيذها على أرض الواقع فى أسرع وقت ممكن.
قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام، إن اللجنة بدأت فى الإعداد لمناقشة القانون وإعداد الخطة، مشيرا إلى وقت صدور هذه القواني، يتوقف على ما تسفر عنه مناقشات اللجنة، ومن ثم عرضه على المجلس للبت فيها.
وأضاف "مصطفى"، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن اللجنة تولى أهمية خلال دورة الانعقاد الحالى، للانتهاء من كل المشروعات الثقافية والتراثية، خاصة التى من شأنها حماية تراثنا، كما أن اللجنة تتابع باستمرار وتناقش كل ما يدار فى وسائل الإعلام، وما يتم تقديمه من طلبات إحاطة من جانب أعضاء المجلس.
واختتم أمين سر لجنة الثقافة والإعلام أن اللجنة تتحرى الدقة فى كل ما يتم تداوله إعلاميا، مشددا على أن اللجنة لن تتوانى فى القيام بدورها، وسرعة انهاء كل المشروعات التى من شأنها الإصلاح فى الوسط الثقافى والمصرى بشكل عام، بالشكل الأمثل الذى يحرص الوصول إليه، كما حدث مع قوانين النقابات الإعلامية والتى خرج بشكل متفق عليه من أبناء المهنة والمؤسسات الإعلامية معا.
أما عن القوانين المنتظر مناقشتها خلال دورة الإنعقاد الحالية، فهى:
قانون حماية المخطوطات
مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، وبحسب نص مشروع القانون فشمل التعديل المادة الأولى (بند 1) بشأن تعريف المخطوطات، ونصها "كل ما دُوّن بخط اليد قبل عصر الطباعة أيا كانت هيئته، متى كان يشكل إبداعا فكريا أو فنيا أيا كان نوعه، أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكرى".
وأفادت المذكرة الإيضاحية للقانون، بأنه فى ظل وجود كثير من الشكاوى بشأن الأحراز والضبطيات الجمركية التى تحتوى على مخطوطات نادرة وإيداعها وزارة الآثار طبقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 التى تذهب المخطوطات على أثره إلى وزارة الآثار بطريقة غير منطقية.
حظر بيع المبانى التراثية
فى الوقت التى تعمل فيه وزارة الثقافة، والجهاز القومى للتنسيق الحضارى، على حماية المبانى التراثية والحضارية من الهدم أو البيع تناقش لجنة الثقافة والإعلام برئاسة الكاتب الصحفى أسامة هيكل، خلال الدورة الحالية، مشروع قانون مقدم من النائب خالد عبد العزيز فهمى و60 نائباً، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن حظر بيع المبانى التراثية الخاضعة للقانون رقم 114 لسنة 2006 للأجانب أو إيجارها لمدة تزيد على 9 سنوات.
نقابة التشكيليين
فى ظل عدد من الأزمات التى عانتها نقابة التشكيليين، خلال السنوات الأخيرة، والتى يسعى أعضاء النقابة، والوزارة ممثلة فى قطاع الفنون لحلها، من خلال صدور قانون النقابة الجديد، قررت اللجنة مناقشة مشروع قانون مقدم من مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، ومشروع قانون مقدم من النائب يوسف القعيد و60 نائباً، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.
قانون حماية الملكية الفكرية
خلال الفترة الماضية عانى اتحاد الناشرين من سطو البعض على حقوق الملكية الفكرية لعدد من منشورات عدد من دور النشر المصرية وكبار الأدباء المصرية، وتقدم اتحاد الناشرين المصرين بمشروع قانون تعديل مواد قانون الملكية الفكرية، ومن المقرر أن تناقش لجنة الثقافة والإعلام، مشروع تقدم به النائب محمد فؤاد و59 نائباً، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل القانون رقم 280 لسنة 2002 بشأن الملكية الفكرية، كما ستناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب يوسف القعيد و 60 نائباً، أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.
قانون حماية اللغة العربية
تقدم مجمع اللغة العربية المعروف بمجمع الخالدين بمشروع قانون لحماية اللغة العربية، الذى أعده للعرض على مجلس الوزراء ومن بعده العرض على البرلمان لمناقشته وإقراره، فى الوقت الذى تقدمت فيه النائبة سولاف درويش و60 نائباً، بمشروع قانون مقدم من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن النهوض باللغة العربية، وهو ضمن قد قررت اللجنة البدء فى مناقشة مشروعات القوانين المتبقية لدى اللجنة.
قانون جوائز الدولة
كما تناقش اللجنة خلال الدورة الحالية مشروع القانون المقدم من النائب أسامة هيكل و65 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 37 لسنة 1958 بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري، وتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب، والذى يهدف إلى إعادة النظر فى أسلوب تشكيل اللجان التى تمنح الجوائز ووضع ضوابط لاختيار الفائزين لضمان وصول جوائز الدولة لمستحقيها حتى ينالها إلا من تؤهلهم قدراتهم الإبداعية وإسهاماتهم العلمية وإيلاء الشباب اهتمامًا خاصًّا لتشجعيهم لنيل حصة مناسبة من هذه الجوائز، وزيادة القيمة المادية الحالية لجائزة النيل والتى لا تتناسب فى قيمتها مع نظيرتها الممنوحة فى دول أخرى.
