أعد مجمع اللغة العربية المعروف بمجمع الخالدين مشروع القانون، للعرض على مجلس الوزراء ومن بعده العرض على البرلمان لمناقشته وإقراره، وجاء مشروع القانون فى 21 مادة ، من الأولى وحتى الـ 17 اشتمل على ما يجب فعله من قبل الأشخاص والمؤسسات وما عليهم الالتزام به فى حق اللغة العربية.
كما تقدمت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب و60 نائباً، كانوا قد تقدموا بمشروع قانون مقدم من أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن النهوض باللغة العربية.
والسؤال الذى يطرح نفسه إلى أين وصلت تلك المشاريع، وهل تمت ومناقشة إحداها لإقرارها من جانب مجلس النواب، خلال دورة الانعقاد الرابعة المنعقدة حاليا، ومن ثم التصديق عليها من قبل السيد رئيس الجمهورية، أم أنها لازالت تدرس ويتم مناقشة موادها حتى الآن؟.
قال الدكتور عبد الحميد مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية، إن مشروع القانون تقدم به المجمع إلى وزارة العدل فى منتصف عام 2017، ودارت مناقشة بحضور ممثلين وزارة التعليم والأزهر الشريف والهيئة الوطينة للإعلام، وتمت مناقشة مشروع القانون مادة مادة، كما ناقشنا الصيغ التى من المفترض أن يكون عليها الشكل النهائى للقانون.
وأضاف "مدكور" فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إنه منذ ذلك الوقت، ترك مجمع اللغة العربية، الأمر برمته إلى وزارة العدل، متوقعه أن ترسل إليه الصيغة النهائية للمشروع قبل عرضه على البرلمان، لكن الأمر توقف ولم يحدث جديد حتى الآن.
وأشار الدكتور عبد الحميد مدكور، إلى أن المجمع بدأ بالفعل فى جولة جديدة من النقاش والحوار مع عدد من أعضاء مجلس النواب، بينهم النائبة سولاف درويش، والتى تقدمت هى الأخرى بمشروع قانون للنهوض باللغة العربية، ونحاول تحريك الأمر مع النواب، حيث يحتاج إلى موافقة عدد معين حتى يتم مناقشته، موضحا أن المجلس يتمنى أن يتم إدراج القانون للمناقشة خلال دورة الانعقاد الحالية، ولدى أعضائه أمل كبير فى صدوره فى أقرب وقت ممكن.
واختتم "مدكور" تصريحاته، بأن العديد من الدول العربية، من بينها المملكة الأردنية الهاشمية، قامت بإصدار قوانين، مشابه للقانون الذى تقدم به المجلس، مشددا على أنه من غير اللائق أن تكون الدول العربية، أصدرت قوانين لحماية اللغة بينما مصر بمكانتها الثقافية والحضارية الكبيرة، ما زالت تفكر تناقش الأمر.
من جانبها قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنها انتهت من وضع مشروع قانون للنهوض وحماية اللغة العربية، وتم عرض مواد القانون أمام 3 لجان هى اللجنة الدينية، واللجنة التشريعية، ولجنة التعليم، وسوف تناقشها لجنة لجنة الإعلام والثقافة والآثار، من أجل إقرارها فى أقرب وقت، مشيرة إلى أن مواد القانون تهدف للحفاظ على الهوية العربية، والحفاظ اللغة الصحيحة.
وأضافت "سولاف" إنها سوف تناقش مع مجمع اللغة العربية، من خلال اللقاء الفكرى الذى يعقده المجمع، حول مشروع القانون الذى كان قد تقدم به المجمع للمناقشة أمام وزارة العدل، بالإضافة إلى مشروع القانون المقدم من جهتها لبحث ومناقشة الصيغ المشتركة بين المشروعين.
مشيرة إلى أن مواد القانون تلزم بضرورة استخدام اللغة العربية على كافة المجالات والعلامات التجارية، مع وجود اللغة الإنجليزية ولكن بشكل أصغر، مع ضرورة إتقان الوزارات للغة العربية، فى تعاملاتهم الرسمية.
وقال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام، فى تصريحات سابقة لـ "انفراد"، إن اللجنة بدأت فى الإعداد لمناقشة القوانين المقدمة إليها، وبينها قانون النهوض وحماية اللغة العربية، وتم إعداد الخطة للمناقشة، مشيرا إلى وقت صدور هذه القوانين، يتوقف على ما تسفر عنه مناقشات اللجنة، ومن ثم عرضه على المجلس للبت فيها.
مشددا على أن اللجنة تولى أهمية خلال دورة الانعقاد الحالى، للانتهاء من كل المشروعات الثقافية والتراثية، خاصة التى من شأنها حماية تراثنا، كما أن اللجنة تتابع باستمرار وتناقش كل ما يدار فى وسائل الإعلام، وما يتم تقديمه من طلبات إحاطة من جانب أعضاء المجلس.
