فى يوم 29 أكتوبر 1929 بدأت سوق الأسهم الأميركية فى الإنهيار، وسرعان ما انتقل ذلك إلى الأسواق كافة، إذ تراجعت أسعار المحاصيل الزراعية 60%، وتوقفت المصانع عن الإنتاج، كما أصيبت حركة التجارة العالمية بالشلل التام، وانخفض متوسط الدخل الفردى وعائدات الضرائب والأسعار والأرباح، وانخفض إنفاق المستهلكين بنسبة 10% بسبب الخسائر الفادحة بسوق الأسهم، بالإضافة إلى موسم جفاف شديد عصف بالأراضى الزراعية الأميركية بداية صيف 1930.
وبحلول عام 1932، تراوحت نسبة البطالة بين 25% إلى 30% من حجم القوى العاملة، بما يعادل 30 مليون عاطل، وأصبح كثير من الأفراد والأسر بلا مأوى، حتى باتت عائلات تعيش فى أكواخ من الكرتون.
الرواتب انخفضت فى منتصف 1931، وانتقل الانكماش فى الاقتصاد الأميركى إلى اقتصاديات الدول الأخرى، بعدما فرضت الحكومة الأميركية عام 1930 تعريفة جمركية على أكثر من 20 ألف سلعة مستوردة، ونتيجة لذلك تأثرت القارة الأوروبية التى تترابط اقتصاديا مع الولايات المتحدة بشدة، إذ ارتفعت نسبة البطالة فى ألمانيا لأكثر من 25%، واستمر قطاعا الصناعة والصادرات فى بريطانيا يئنان تحت وطأة الكساد حتى الحرب العالمية الثانية.
وجاءت الانتخابات الأميركية بالرئيس فرانكلين روزفلت الذى أعاد فتح البنوك التى لم تتعرض للإفلاس بشكل تدريجى، واعتمدت الإدارة الأميركية سياسة معتدلة تجاه تضخم العملة، والبدء بحركة تصاعدية فى أسعار السلع الأساسية.
وكان أول تشريع اقتصادى لعلاج الأزمة يصدره الكونجرس فى عهد روزفلت، يتضمن إيصال المساعدة للشباب العاطلين عن العمل الذين تقع أعمارهم بين 18 و25 سنة، من خلال انخراطهم فى مخيمات تشبه المخيمات العسكرية مقابل 30 دولاراً للشهر الواحد للمشاركة فى الأنشطة والمشاريع الاجتماعية.
أسباب حدوث الأزمة
تعرض عدد كبير من المصارف للإفلاس فى بداية الأزمة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وضياع مخزونها المالى فى تمويل الحرب، ولأن الدول الأوروبية تلكأت فى تسديد الديون المستحقة للولايات المتحدة، وفقد المستثمرون القدرة فى الحكومة الأمريكية على حماية استثماراتهم.
نتائج أزمة الكساد الكبير
خرج العمال فى مظاهرات حاشدة كان أشهرها مسيرة سلمية للعمال المسرحين فى مدينة تورونتو الكندية، وتسببت الأزمة فى انتهاز بعض الديكتاتوريين لها واستطاعوا التوصل للحكم فى بعض البلدان كالنازية فى ألمانيا، وما ترتب على ذلك من إغلاق أسواق كثيرة فى وجه التجارة العالمية.