فى منتصف الثمانينيات وقعت فضيحة كبرى تسمى (إيران كونترا) وذلك فى أواخر عام 1986، وكان الرئيس الأمريكى رونالد ريجان قد وقع على الأمر الرئاسى فى 23 نوفمبر بأن تقوم وكالة المخابرات المركزية بدعم وتدريب وتمويل "ثوار الكونترا" فى نيكاراغوا 1981، لكنه ظل سريا حتى تم كشفه فى عام.
وتتشكل فضيحة إيران كونترا، حسب تقرير حسب تقرير فى "bbc"، من 3 أجزاء متصلة ببعضها، إدارة الرئيس رونالد ريجان باعت أسلحة إلى إيران التى كانت بأمس الحاجة إليها فى الحرب التى كانت تخوضها ضد العراق مقابل استخدام نفوذها فى إطلاق سراح مواطنين أمريكيين خطفوا وأخذوا رهائن فى لبنان من قبل ميليشيات شيعية موالية لإيران، أما الأسلحة التى زودت إدارة ريجان إيران بها، فقد طالبت الإيرانيين بأسعار مرتفعة وحولت المبالغ الفائضة إلى قوات "الكونترا" التى كانت تحارب حكومة حركة ساندينيستا اليسارية الحاكمة فى نيكاراجوا.
وكان ذلك مخططا كبيرا يخالف القانون الأمريكى والسياسة الخارجية الأمريكية، فقد كان بيع الأسلحة إلى إيران ممنوعا بموجب القانون الأمريكى آنذاك، كما كانت السياسة الأمريكية تنص على تحريم دفع أى نوع من الفدى لخاطفى الأمريكيين، كما كان محرما تمويل قوات الكونترا بأكثر من الحد الأقصى الذى حدده الكونجرس.
ونشرت صحيفة الشراع اللبنانية أول نبأ عن الفضيحة فى نوفمبر 1986، وتلت ذلك ثلاثة تحقيقات أجرتها لجنة شكلها البيت الأبيض برئاسة عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس جون تاور تلاها تحقيق ترأسه مدع اتحادى خاص.
وأدت التهم التى وجهها المدعى الخاص إلى تجريم عدد من مسئولى إدارة ريجان، منهم مستشار الأمن القومى الأدميرال جون بويندكستر ونائبه المقدم أوليفر نورث، لكن ريجان نفسه لم يواجه أى تهم.