بدأت الأزمة الفلسطينية مبكرا فى القرن العشرين، لكن فى الثلاثينيات كانت الأمور قد وصلت إلى أقصاها فقد تدفقت العصابات الصهاينة بشكل كبير ما أدى إلى قيام الثورة الفلسطينة التى استمرت منذ سنة 1933 إلى 1939.
لذا دعت كل من لجنة (بيل) عام 1937 ولجنة (وودهد) 1938 وهما لجنتان تابعتان للحكومة البريطانية، إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية.
وبعد الحرب العالمية الثانية وقيام الأمم المتحدة بدلا من عصبة الأمم، قامت الهيئة بتشكيل لجنة UNSCOP المتألّفة من دول متعدّدة باستثناء الدّول دائمة العضوية.
وقامت اللجنة بطرح مشروعين لحل النزاع، تمثّل المشروع الأول بإقامة دولتين مستقلّتين، وتُدار مدينة القدس من قِبل إدارة دولية، وتمثّل المشروع الثانى فى تأسيس فيدرالية تضم كلا من الدولتين اليهودية والعربية.
ومال معظم أفراد لجنة UNSCOP تجاه المشروع الأول والرامى لتأسيس دولتين مستقلتين بإطار اقتصادى موحد.
وقامت هيئة الأمم بقبول مشروع لجنة UNSCOP الدّاعى للتقسيم مع إجراء بعض التعديلات على الحدود المشتركة بين الدولتين، العربية واليهودية، على أن يسرى قرار التقسيم فى نفس اليوم الذى تنسحب فيه قوات الانتداب البريطانى من فلسطين.
أعطى قرار التقسيم 55% من أرض فلسطين للدولة اليهودية، وشملت حصّة اليهود من أرض فلسطين على وسط الشريط البحري (من إسدود إلى حيفا تقريبا، ما عدا مدينة يافا) وأغلبية مساحة صحراء النّقب (ما عدا مدينة بئر السبع وشريط على الحدود المصري). ولم تكن صحراء النّقب في ذاك الوقت صالحة للزراعة ولا للتطوير المدنى، واستند مشروع تقسيم الأرض الفلسطينية على أماكن تواجد التّكتّلات اليهودية بحيث تبقى تلك التكتّلات داخل حدود الدولة اليهودية.
وفى نوفمبر 1947 بلغ عدد الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة 57 دولة فقط، وشارك فى تصويت 56 دولة، أي جميع الدول الأعضاء باستثناء دولة واحدة هي مملكة سيام (تايلاند حالياً). وافقت الدول العظمى في ذلك الحين - الاتحاد السوفييتي، الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا - على خطة التقسيم، باستثناء بريطانيا التي دارت سلطة الانتداب والتي فضلت الامتناع. ومن بين الدول المعارضة للخطة كانت جميع الدول العربية والإسلامية وكذلك اليونان، والهند وكوبا.
وفي مساء 29 نوفمبر جرى التصويت فكان ثلاثة وثلاثون صوتا إلى جانب التقسيم، وثلاثة عشر صوتا ضدّه وامتنعت عشر دول عن التصويت، وغابت دولة واحدة.