حكايات ثورة 1919.. بريطانيا تعلن الأحكام العرفية على مصر 1914

نحتفى ها الشهر بمرور 100 عام على ثورة مصر 1919، التى كانت بمثابة حركة تطور رهيبة فى التاريخ المصرى الحديث، لكن للعلم فإن الثورة لم تنشب فجأة بل سبقتها أحداث كبرى منها، إعلان المحتل البريطانى الأحكام العرفية على مصر فى عام 1914 بزعم اشتعال الحرب العالمية الأولى. يقول عبد الرحمن الرافعى فى كتابه الشهير (ثورة 1919 .. تاريخ مصر القومى من 1914 إلى 1921) إنه على إثر نشوب الحرب بين تركيا وروسيا فى أول نوفمبر (1914) أعلن الجنرال السيير جون مكسويل، قائد جيوش الاحتلال فى مصر الأحكام العرفية فيها بموجب القرار الذى أصدره يوم 2 نوفمبر سنة 1914 وهذا نصه: "ليكن معلوما أنى أمرت من حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى بأن آخذ على مراقبة القطر المصرى العسكرية لكى يتضمن حماؤه، فبناء على ذلك قد صار القطر المصرى تحت الحكم العسكرى من تاريخه". ووضعت الرقابة على الصحف تبا لإعلان الأحكام العرفية، وأصدر الجنرال مكسويل إعلانا آخر، حذر فيه الأهالى من تكدير السلام العام ومساعدة أعداء إنجلترا وحلفائها، ودعاهم إلى اتباع جميع الأوامر التى تصدرها السلطة العسكرية وقال: "أنا جون جرنقل مكسويل لفتنت جنرال قومندان الجيوش البريطانية فى القطر المصرى المنوط بتنفيذ الأحكام العرفية أعلن بهذا ما يأتى: أولا: إن السلطة التى تستعمل تحت إشرافى بمعرفة الإدارة العسكرية ليس الغرض منها الحلول محل الإدارة الملكية، بل تعتبر تكميلا لها، وكل الموظفين الذين فى خدمة الحكومة المصرية الاستمرار على أداء واجباتهم دقة فى وظائفهم". ثانيا: إن أحسن ما يمكن عمله للصالح العام هو الامتناع عن عمل من شأنه تكدير صفو السلام العام، أو التحريض على التنافر ومساعدة أعداء ملك بريطانيا وحلفائه، والمبادرة باتباع جميع الأوامر التى تعطى لحفظ السلام العام وحسن النظام عن طيب خاطر، ومن اتبعوا ذلك لا يكونون معرضين لأى تداخل فى شئونهم من السلطة العسكرية". ثالثا: جميع الطلبات التى ربما تلزم للأحكام العسكرية من خدمات الأفراد أو مما يملكون تكون قابلة للتعويض التام، وتحدد قيمتها بمعرفة سلطة مستقلة إن لم يحصل الاتفاق عليها بين الطرفين". وأبلغ المستر ملن شيتهام القائم وقتئذ بأعمال المعتمد البريطانى هذا المنشور إلى حسين رشدى باشا رئيس الوزارة والقائم مقام الخديو بخطاب قال فيه: "القاهرة فى 6 نوفمبر سنة 1914، إلى صاحب العطوفة حسين رشدى باشا، رئيس مجلس نظار الحكومة المصرية، يا عطوفة الوزير، أتشرف بأن أرفع لعطوفتكم مع هذا صورة المنشور الذى أصدره جناب قائد الجيوش البريطانية العام فى القطر المصرى، وترون عطوفتكم من هذا المنشور أن السلطة فيها يتعلق بالوسائل اللازمة عن القطر المصرى وبالتدابير التى يستدعيها هذا الدفاع أصبحت منحصرة فى يد القائد العام، وأن حضرات النظار لا يزال كل واحد منهم حافظا للسلطة التى له فى الأمور الملكية الخاصة بنظارته". فرد عليه رشدى باشا بالخطاب الآتي: "القاهرة فى 6 نوفمبر سنة 1914، إلى جناب المستر ملن شيتهام، نائب معتمد بريطانيا العظمى فى مصر، إلى جناب الوكيل، علمنا ما جاء فى منشور قائد الجيوش البريطانية العام فى القطر المصرى والذى بعثتم به إلينا، ونظرا لغياب سمو الجناب الخديو الذى نستمد منه سلطتنا أتشرف بإبلاغكم بأننا سنستمر أنا وزملائى على إدارة أعمال نظارتنا الملكية تجنبا للمضار التى تلحق بالبلاد إذا تعطلت حركة إدارتها الدخلية". وفى 18 ديسمبر سنة 1914 أعلنت إنجلترا حمايتها على مصر، ونشرت (الوقائع المصرية) فى اليوم نفسه إعلان الحماية، وهذا نصه: (إعلان بوضع بلاد مصر تحت حماية بريطانيا العظمى). (يعلن ناظر الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا العظمى أنه بالنظر إلى حالة الحرب التى سببها عمل تركيا قد وضعت بلاد مصر تحت حماية جلالته، وأصبحت من الآن فصاعدا من البلاد المشمولة بالحماية البريطانية". "وبذلك قد زالت سيادة تركيا على مصر، وستتخذ حكومة جلالته كل التدابير اللازمة للدفاع عن مصر وحماية أهلها ومصالحها". وتم خلع الخديو عباس الثانى فى 19 ديسمبر سنة 1914 الذى كان غائبا عن مصر وقت نشوب الحرب، فقد قصد إلى الأستانة فى أوائل الصيف، وبقى بها إلى أن أعلنت الحرب بين إنجلترا وألمانيا، وتردد فى عودته إلى مصر، برغم إلحاح رشدى باشا عليه فى ذلك، ولما اعتزم الرجوع إليها أظهرت الحكومة البريطانية رغبتها فى عدم عودته إذ كانت نيتها مبيتة على خلعه.