دخل الاستفتاء على التعديلات الدستورية، محطته الأخيرة، بعد موافقة مجلس النواب عليها بنسبة 96% من النواب الحضور، وهى أغلبية أكثر من ثلثى أعضاء المجلس المطلوبة دستوريا للموافقة، ومن المنتظر أن يقوم المصريون بالتصويت على التعديلات الدستورية الجديدة، أيام السبت والأحد والاثنين المقبلة.
وهذه ليست المرة الأولى التى تشهد مصر إجراء تعديلات على الدستور، حيث سبق وأجريت 3 تعديلات فى أعوام 1980، و2005، و2007.
وكانت المرة الأولى فى يوليو 1978، بعدما تقدم أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب بثلاثة طلبات متضمنة مقترحات لتعديل الدستور استنادا لنص المادة 189، وتضمنت هذه المقترحات تعديل بعض المواد، وإضافة مواد جديدة، حيث كون مجلس الشعب لجنة خاصة لإجراء هذه التعديلات، التى تم عرضها على الشعب للاستفتاء، وحظيت بموافقة كاسحة بلغت 98.86%، والمواد التى خضعت للتعديل هى المواد "1،2،4،5،77"، وتم إضافة باب جديد هو الباب السابع الذى تضمن أحكاما جديدة تخص إنشاء مجلس الشورى وسلطة الصحافة، وحسبما نشرته مجلة "أفريقيا قارتنا" فى عددها رقم 22 الصادر فى أكتوبر 2016.
أما ثانى التعديلات فكانت مع تزايد حدة الأصوات المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية مع بداية 2005، وتراوحت مطالبها ما بين إدخال تعديلات على البنية الدستورية والتشريعية للحياة السياسية فى مصر، وفى فبراير 2005، أعلن الرئيس الأسبق مبارك، عن مبادرة لتعديل المادة 76 بحيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من جميع أفراد الشعب الذين لهم حق التصويت، وأقر مجلس الشعب فى 10 مايو 2005 تعديل المادة 76 من الدستور بشكلها الجديد للاستفتاء الشعبى فى 25 مايو، وجاءت الموافقة بنسبة 83%.
فيما كانت التعديل الثالث فى 26 مارس 2007، حيث تم تعديل 34 مادة من مواد الدستور فى ديسمبر 2006، ووافق مجلس الشورى فى 13 مارس 2007، ومجلس الشعب فى 19 مارس، وتم طرحها للاسفتاء الشعبى بموافقة 75%، وتم إلغاء كل ما يخص الاشتراكية وتحالف قوى العشب العاملة، واعتبار المواطنة هى الأساس الذى يقوم عليه نظام الحكم، إلى جانب حظر قيام الاحزاب على أساس الدين أو الجنس أو الأصل.