تمر اليوم الذكرى الـ504 على قرار البابا ليو العاشر، فى روما، بحظر طبع الكتب بدون ترخيص من محكمة التفتيش.
والبابا ليو العاشر، ولد باسم جوفانى دى لورينزو دى ميديشى (فلورنسا، 11 ديسمبر 1475 - روما، 1 ديسمبر 1521)، وهو بابا الكنيسة الكاثوليكية السابع عشر بعد المائتين منذ سنة 1513 حتى وفاته.
وكان القرار السابق أكثر مراسم الرقابة تشددًا الذى أصدره البابا ليو العاشر بعد جلسة 4 مايو 1515، حيث أمر ليو العاشر، أن يتم تطبيق الرقابة على جميع الترجمات من العبرية واليونانية والعربية إلى اللاتينية ومن اللاتينية وكان يجب تطبيق اللوائح من قبل الأساقفة أو مندوبيهم أو محققى البحث.
وبحسب موقع "historyofinformation" قد أوضح المرسوم بمنع ترويج الكتب التى تروج الأخطاء فى الإيمان وفى الحياة اليومية والأعراف، حيث رأى البابا خطراً شديداً بأن الشر "قد ينمو من يوم إلى يوم"، وبحلول عام 1515 وصلت قراءة النصوص "الخطيرة" إلى حد يبدو أنها تشكل فى نظر الكنيسة المؤسسة تهديدًا حقيقيًا على الإيمان المسيحى.
ولفت الموقع إلى أنه لا أحد يعرف على الإطلاق عدد النصوص المحظورة فعلياً، والتى فشلت فى البقاء بسبب المصادرة، لكن يعتقد أن الغالبية العظمى من كتابات اللوثرية وزوينجليان وكالفينى، والتى تم توجيه الكثير من اللوائح عليها، لكن بعضها تمكن من البقاء، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نشرها فى طبعات كبيرة وإعادة نشرها بشكل متكرر، حتى لو تم إلغاء جميع نسخ إصدار واحد، فإن النص لا يزال لديه فرصة عادلة للبقاء على قيد الحياة فى قضية أخرى.
ومن المحتمل أن يحدث فقدان تام بين أعمال ما يسمى المصلحين الثوريين، الذين يكرهونهم بنفس القدر من الحراك الكاثوليكى وزملائهم الإصلاحيين المحافظين، تتخلف الرقابة هنا وهناك عن انتشار الأفكار؛ وما إذا كانت قد نجحت فى إخماد أى فكرة تمامًا، فمن المشكوك فيه أن تكون الرقابة خلال القرن السادس عشر، ساعدت فى الحفاظ على الأفكار المتنازع عليها مع حظيرة واحدة أو أخرى، ومن المؤكد أنها حدت من نشر المنشورات البروتستانتية فى الكاثوليكية، والكاثوليكية فى الأراضى البروتستانتية؛ وبالتالى تعزيز الحواجز التى أقيمت ضد التدفق الحر للأفكار؛ لكن تم نشر كتيبات مثيرة للجدل فى أماكن بعيدة، وانتشرت فكرة الاستياء غير المرغوب فيه.