يعقد المجلس الأعلى للثقافة، فى التاسعة مساء الخميس 30 مايو، الاجتماع الإجرائى الأول لأعضاء المجلس الأعلى للثقافة بتشكيله الجديد الذى صدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء مؤخرا، ويضم أكثر من 60 شخصية من قامات ورموز الفكر والأدب والثقافة والفنون، إضافة إلى عدد من الوزراء ورؤساء النقابات الفنية والهيئات الثقافية.
المعروف أن فى عام 1956 صدر قرار إنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب وبعد عامين أصبح المجلس مختصاً كذلك برعاية العلوم الاجتماعية، وعلى مدى ما يقرب من ربع قرن ظل المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية يمارس دوره فى الحياة الثقافية والفكرية فى مصر.
وفى عام 1980 تحول إلى مسماه الجديد "المجلس الأعلى للثقافة" بصدور القانون رقم 150 لسنة 1980.
ويتولى إدارته وتوجيه سياساته والإشراف على تنفيذها الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ولم يكن الأمر مجرد تغيير فى المسميات بل تطور فى الدور والأهداف، باعتباره العقل المخطط للسياسة الثقافية فى مصر بهدف تيسير سبل الثقافة للشعب وربطها بالقيم الروحية، وذلك بتعميق ديمقراطية الثقافة والوصول بها إلى أوسع قطاعات الجماهير مع تنمية المواهب فى شتى مجالات الثقافة والفنون والآداب، وإحياء التراث القديم، وإطلاع الجماهير على ثمرات المعرفة الإنسانية، وتأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية وذلك من خلال لجانه التى تبلغ 28 لجنة، وتضم نخبة من المثقفين والمبدعين المصريين من مختلف الأجيال والاتجاهات.
حتى بات مركز إشعاع للثقافة والفكر على المستوى المصرى والعربى، وقلعة من قلاع التنوير والاستنارة، من خلال المؤتمرات والندوات التى ينظمها ويشارك فيها لفيف من المفكرين والمثقفين، والتى أصبحت مناسبة للتفاعل الثقافى على المستوى الدولى فضلاً عن مشاركة بعض أبرز الباحثين فى المؤسسات الأكاديمية فى العالم.