يبدو أن وضع القبضة الحديدية القاسية التى يصر عليها نظام العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا، وهى السياسة التى يتبعها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للرد على محاولات الانقلاب عليه فى حركة قامت ضده فى يوليو 2016، جعلت من الجمهورية التركية تتحول من جنة علمانية تأمل الدخول إلى أحضان الاتحاد الأوروبى إلى وطن يسكنه الرعب، ويغلفه الألم، وجعل الهجرة الأمل الأول أمام خيرة عقول أحفاد مصطفى كمال أتاتورك.
سياسات أردوغان العدائية لم تكن ضد التراث العلمانى التركى، ومحاولة محو الصبغة التاريخية العلمانية للجمهورية التى أسسها "أتاتورك" عام 1924، ولم تكن ضد رجال القضاء والشرطة والجيش الأتراك، فلم يكن الروائيين والكتاب هم الهدف الأول لاستبداد الرئيس التركى، بل وصلت به سياسته إلى ملاحقة وتعذيب العلماء والأكاديميين الأتراك.
فبعد يوم واحد، من قيام المدعى العام التركى، ببدأ التحقيق مع بدأت تركيا تحقيقات مع عدد من الروائيين الأتراك، بينهم الروائية إليف شفق صاحبة الرواية الشهيرة "قواعد العشق الأربعون"، بتهمة "بإساءة معاملة الأطفال والتحريض على أعمال إجرامية"، ما أدى إلى احتجازهما لاحقاً، ما وصفه نشطاء بأنه تهديد خطير لحرية التعبير.
ونشرت جريدة "الزمان" التركية، تقرير مطولا بعنوان "علماء تركيا فى عهد أردوغان ..نفى واعتقالات وتعذيب" سلطت الجريدة التركية الضوء على الوضع التى وصلت له الجمهورية التركية عقب انقلاب فى يوليو 2016 المزعوم، حيث أغلقت الآلاف من المؤسسات التعليمية بمقتضى مراسيم فى حكم القانون، وتم فصل آلاف الأكاديميين من وظائفهم بحجة الانتماء إلى حركة الخدمة، والتى أسسها المفكر التركى الأستاذ فتح الله كولن، وجعلت عدد كبير منهم يحاول الخروج من تلك السجن الكبير، الذى فرضه أردوغان نفسه لكل من يرفض الانصياع لأوامره والدخول فى دائرته.
ففى السنوات الثلاث الأخيرة، استهدفت السلطات التركية جميع الأكاديميين الذين يعبرون عن آرائهم ويصرحون بردود أفعالهم، وعلى رأسهم "أكاديميون من أجل السلام" الذين انتقدوا العمليات العسكرية التى تقوم بها الحكومة فى بعض البلدات التركية التى يسكنها الأكراد جنوب البلاد، ودعوا لحل تفاوضى للصراع العسكرى بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني، ونشروا بيانا فى يناير عام 2016 بتوقيع 1128 منهم، بعنوان "لن نكون طرفا فى هذه الجريمة".
فى فبراير الماضى حكم على 13 أكاديميا بالحبس لمدة 22 شهر و15 يوم، وحكم على 14 أكاديمى بالسجن لمدة 27 شهرا، وأرسلت الأمم المتحدة عبر مقررى لجنة حقوق الإنسان التابعين لها خطابا إلى السلطات التركية يعربون فيه عن قلقهم بشأن هذه الأحكام ضد الأكاديميين، كما أعلنت لجنة السجون المركزية التابعة لجمعية حقوق الإنسان، مؤخرا، عن وجود ألف و333 مريض معتقل فى السجون، منهم 457 يعاقبون بالسجن المشدد.
وسلط التقرير أيضا الضوء على قصص عدد من الأكاديميين المفصولين، ومنهم الأكاديمى المفصول الدكتور خالوق سافاش أخصائى الأمراض النفسية الذى فصل من عمله بمقتضى مرسوم فى حكم القانون، وحرم من استخراج جواز سفر لتلقى علاج السرطان بالخارج، وكذلك تونا التينال، أحد أعضاء مبادرة السلام الأكاديمية، اعتقل بحجة مشاركته فى مؤتمر فى فرنسا؛ بالرغم من كونه عضوا فى هيئة تدريس فى قسم الرياضيات فى جامعة ليون بفرنسا، إذ تم اعتقاله فى مدينة “بالق أسير” التركية أثناء ذهابه للحصول على معلومات حول جواز سفره، كما كان الباحث الأكاديمى فى قسم العلوم السياسية والإدارة العامة محمد موتلو، بين من نالوا نصيبهم من هذا الظلم، إذ قبض عليه بالضغط على رقبته إلى أسفل ونقله إلى السجن، الأمر الذى أثار غضب كل من رآه. وكان هذا المشهد عبرة لكل من يريد أن يصبح أكاديميا فى البلاد.