تخوض السفارة المصرية فى لندن سباقًا مع الزمن لمحاولة وقف بيع تمثال لتوت عنخ آمون فى كريستى، بعد أن كشف عالم الآثار الأبرز فى البلاد الدكتور زاهى حواس، أنه قد نهب على الأرجح من معبد الكرنك.
وتفيد التقارير أن مصر طلبت إعادة التمثال الذى يعود تاريخه إلى ثلاثة آلاف عام والذى تقدر قيمته بـ 5 ملايين دولار، ومن المقرر أن يتم بيعه بالمزاد فى غضون ثلاثة أسابيع.
كتب ممثلون مصريون فى لندن إلى حكومة المملكة المتحدة واليونسكو ودار المزاد فى محاولة لوقف البيع، وفقًا لوكالة فرانس برس.
ووفقا لتقرير نشره موقع " Artnet" تأتى هذه الخطوة بعد أن قال عالم الآثار ووزير الآثار السابق فى مصر، زاهي حواس، إن التمثال الذى يرجع تاريخه إلى ثلاثة آلاف عام قد نُهب على الأرجح من المعبد الشهير في الأقصر.
وقال حواس: "لا أعتقد أن كريستى لديه الأوراق لإظهار أنها غادرت مصر قانونًا؛ ويعتقد عالم الآثار أن مصر لها "حق أخلاقى" فى استعادة الرأس بغض النظر عن اللقب القانونى.
صعدت مصر من جهودها لاسترداد القطع الأثرية التى تعتقد أنها تم تهريبها إلى خارج البلاد إما في الآونة الأخيرة أو خلال العقود القليلة الماضية، وبحسب ما ورد طلبت وزارة الخارجية أيضًا إزالة جميع العناصر المصرية في مزادات كريستى يومى 3 يوليو و 4 يوليو من بيعها بانتظار إثبات "شهادات ملكية سارية".
وقالت الدكتورة علا العجيزى، أستاذ الآثار المصرية بكلية الآثار بجامعة القاهرة،"أنا أتفق مع الدكتور زاهى حواس على أنه يجب إعادة التمثال النصفي منذ نهبه".
وأضافت "العجيزى"، فى تصريحات نقلتها "أرتنت نيوز": "أعتقد أيضًا أن كريستى أو أى مزاد يجب ألا يسمح ببيع أى قطع أثرية مصرية قديمة لأنها تشجع الملكية غير القانونية للأشياء".
وقال ممثل كريستى لأرتنت نيوز: "من المهم للغاية تأسيس ملكية حديثة وحق قانونى للبيع، وهو ما فعلناه بوضوح، لن نعرض للبيع أى شيء حيث كان هناك قلق بشأن الملكية أو التصدير.
من المتوقع أن يصل التمثال إلى أكثر من 4 ملايين جنيه إسترليني (5 ملايين دولار) عندما يضرب المبنى كجزء من "المزاد الاستثنائي" فى دار المزاد في 4 يوليو. رأس الكوارتز البنى، الذى يشارك ميزات فرعون الفتى الشهير، طوله حوالى 11 بوصة، التاج المميز يرسمه كرمز لإله الشمس المصرى آمين، يتم عرضه كجزء من مجموعة Resandro، وهى مجموعة ألمانية خاصة بارزة من الفن المصرى، جلبت دار المزادات أكثر من 3 ملايين جنيه إسترليني (حوالي 4 ملايين دولار) عندما باعت جزءًا من المجموعة في عام 2016.
ينص بيان كريستى الصحفى الخاص بالكائن على أنه تم الحصول على الرأس من تاجر مقره ميونيخ ، هاينز هيرزير ، في عام 1985. وكان سابقًا في مجموعة تاجر نمساوي ، جوزيف ميسينا ، الذي اشتراه من برينز فيلهلم فون ثورن و تاكسي في حوالي 1973-74. يذكر البيان أن فون ثورن أوند تاكسي "سمعته في مجموعته في الستينيات".
ومنذ اتفاقية اليونسكو لعام 1970 لمناهضة الاتجار غير المشروع بالآثار، لا تحصل المتاحف عادة على القطع الأثرية التى لا يمكن إثبات أنها قد صدرت قبل ذلك التاريخ، ينص القانون المصرى على أن أى آثار تم اكتشافها على الأراضى المصرية بعد عام 1983 هى ملكية قانونية للدولة، كما هو الحال في أي شيء اكتشف قبل ذلك ما لم يكن من الممكن إثبات الملكية القانونية المشروعة التي تسبق قانون عام 1983.
يقول ممثل دار المزاد: "يوجد سوق شرعى طويل الأمد للأعمال الفنية فى العالم القديم ، شاركت كريستى فيه على مدى أجيال"، مضيفًا: "تلتزم كريستى التزاما صارما بالمعاهدات الثنائية والقوانين الدولية فيما يتعلق بالمعايير الثقافية. الممتلكات والتراث ".
وقال شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، إن الإدارة تتابع جميع صالات العرض بالمزادات العالمية، وإذا تم اكتشاف وجود أى من القطع الأثرية المصرية معروضة للبيع فى أى من تلك المزادات تأخذ جميع الإجراءات الرسمية فورًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.
قامت الإدارة المركزية للآثار المستردة بمخاطبة صالة المزادات ومنظمة اليونيسكو لوقف إجراءات بيع القطعة الأثرية، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، فضلاً عن المطالبة بأحقية مصر فى القطعة فى ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
ومن جهتها قامت السفارة المصرية فى لندن بمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع والتحفظ على رأس التمثال وطلب إعادته إلى مصر، فضلاً عن مطالبة الجانب البريطانى بوقف بيع باقى القطع المصرية المزمع بيعها بصالة كريستيز يومى 3-4 يوليو 2019، وتأكيد أهمية الحصول على كل مستندات الملكية الخاصة بها.
