يبدو أن ازمة تفاقم ظاهرة قرصنة الكتب وتأثيرها بالسلب على صناعة النشر وسوق الكتاب الورقى، ليست ضررها الأكبر فى المنطقة العربية فقط، فالظاهرة السلبية تسببت فى خسائر ضخمة فى السوقين الأمريكى والبريطانى للكتاب.
وكشف موقع "Good E-Reader"، إن الناشرين والمؤلفين في أمريكا نحو 300 مليون دولار العام الماضي، بسبب قرصنة النسخ الإلكترونية للكتب، وأوضح الموقع أن ظهور مواقع وخدمات كثيرة لسرقة الكتب الإلكترونية وإتاحتها عبر شبكة الإنترنت، مؤخرا، من بينها شركتا "سكربيد" و"كيندل"، موضحا: "لا يعي القراء أنهم باشتراكهم في هذه المواقع يدعمون قرصنة الكتب".
بينما ذكر مكتب حقوق الملكية الفكرية التابع لحكومة بريطانيا أن 17% من الكتب الإلكترونية المتداولة غير قانونية، مشيرا إلى أن أعمار الذين يستخدمون الكتب المقرصنة يتراوح بين 33 و60 عاما.
وكشفت شركة "gfk" الهولندية، في بحث جديد أجرته، عن أن 10% من الكتب الإلكترونية المستخدمة جرى شراؤها، في حين أن النسبة الأكبر من الكتب "مقرصنة".
قرصنة الكتب تسبب خسائر بالملايين للناشرين العرب، كما تسببت الظاهرة فى إحجام فى حجم سوق الكتاب العربى، بسبب اتجاه عدد كبير نحو الكتاب المقرصن المجانى على شبكات الإنترنت، وفى الفترة الماضية حاول اتحاد الناشرين العرب، واتحاد الناشرين المصريين، فى مناقشة طرق السيطرة على سوق القرصنة للحد منه.
اتحاد المصريين قام بتقديم مشروع قانون من أجل حماية الملكية الفكرية، وهو القانون الذى من تقليل تلك الظاهرة، كما يعمل مع أجهزة الرقابة على المصنفات الفكرية والفنية، بضبط المطابع التى تقوم بتزوير الكتب وإغلاقها، كما يناقش الاتحاد الآن، سبل تقليل قرصنة الكتب عبر مواقع الإنترنت مع اتحاد الكتاب العرب، ولعل خطوة قيام عدد من دور النشر الخاصة بإتاحة كتبها على موقعها الإلكترونية بأسعار مخفضة لمواجهة القرصنة.
اتحاد الناشرين العرب قام بدوره عبر لجنة حقوق الملكية الفكرية مطالبة عدد من المواقع التي تقوم بقرصنة الكتب وإتاحتها إلكترونيًا بمبلغ مالي تقديره مليون دولار لكل موقع والتي وصل عددها إلى 63.
كما قررت اللجنة رفع دعوى قانونية فورية تجاه كل من (جوجل، امازون، يوتيوب، وفيسبوك، وأبل، وميكروسوفت) لسماحهم لهذه المواقع بالقرصنة مما يعتبرهم شركاء في عملية القرصنة حسب البيان.
كما أوصى الاتحاد كل الاتحادات المحلية برفع دعاوي قانونية فورية ضذ الشركات الكبرى للانترنت "جوجل، أمازون، يوتيوب، فيسبوك، أبل، ومايكروسوفت"، المستضيفة لهذه المواقع في محاكم الأمور المستعجلة واستصدار أحكام مستعجلة بغلق هذه المواقع فورًا، وتعويض مؤقت تدفعه الشركات المتيحة لها عن كل موقع.