تضع وزارة الثقافة الآن التجهيزات النهائية بالجزيرة لمتحف قيادة الثورة، وذلك قبل افتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة، ضمن مشروع إحياء وتحديث مبنى قيادة الثورة "متحف زعماء الثورة"، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بإعادة إحياء التراث والتاريخ الإنسانى والحفاظ على المعالم الأثرية البارزة.
وإنشاء المتحف تم بقرار من الملك فاروق آخر ملوك مصر قبل ثورة 23 يوليو 1952 من الأسرة العلوية، عام 1949، ليكون مقرًا مخصصا لاستراحة الملك ومرسى لليخوت الملكية، على الطراز المعمارى اليونانى على مساحة 3200 متر مربع، وبلغت تكلفته آنذاك 118 ألف جنيه، واستمر بناؤه ثلاث سنوات كاملة، لينتهى منه عام 1951، ولم يمر سوى عام واحد، حتى تحول المبنى، ليصبح مقرا لمجلس قيادة ثورة 23 يوليو، ويضم اجتماعات قيادات وضباط الجيش المصرى، اللواء محمد نجيب، وجمال عبد الناصر، وأنور السادات.
وفى عام 1996 أصدر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، قرارًا بتحويل مبنى مجلس قيادة ثورة 23 يوليو إلى متحف يضم مقتنيات زعمائها، ليسند إلى وزارة الثقافة، وقطاع الفنون التشكيلية، مهمة إعداده وترميمه، ولم يبدأ العمل فيه فعليًا حتى عام 2009، حين أصدرت الحكومة قرارًا بضم المبنى للآثار الإسلامية، وتسليمه لشركة المقاولون العرب، للبدء فعليًا فى تحويله إلى متحف تاريخى يوثق أحداث ثورة يوليو 1952.
كما يضم المتحف قرابة 11886 قطعة، تشمل: سيارة "أوستين"، كان يمتلكها عبدالناصر، وتحف، ومنضدة الاجتماعات، ومجموعة من الوثائق، والملفات الشخصية، التى تحكى السيرة الذاتية لضباط الثورة، إضافة إلى بعض الآثار الأخرى بالمتحف، كمجموعة من الهدايا المقدمة للرئيس السادات فى مناسبات مختلفة، ومجموعة من طوابع البريد التذكارية الصادرة فى المدة من 1952 حتى 1960 بمناسبة أعياد الثورة، والميكروفون الذى أذاع منه السادات بيان الثورة، وأول علم رفع على أرض سيناء بعد العبور فى 1973، ومجموعة من التماثيل النصفية للرئيسين الراحلين جمال عبدالناصر والسادات.
ويتكون مبنى "قيادة الثورة" من بدروم أرضى ودور أول ودور السطح، وهو عبارة عن صحن تحيط به الغرف من كل الجهات والمطلة على الصحن بشكل جمالي، وجرى تصميم التغطية على شكل نسر يحيط بجناحيه المبنى، وشاركت فى تنفيذ الأعمال إدارة صيانة القصور والآثار، بالتعاون مع إدارات الأعمال الاعتيادية والصحية والتشطيبات والأعمال الكهربائية والمشروعات الكهروميكانيكية للمبانى العامة والمرافق وإدارة ترسانة المعصرة وقطاع الاستشارات الهندسية.
وتوقف العمل فى المشروع منذ 6 سنوات، لمشكلات متعلقة بالتمويل، والمقررات المالية للعاملين فى المشروع، خلال الفترة التى تلت أحداث ثورة 25 يناير، وتحديدًا مطلع عام 2012.