لأول مرة "الآثار" تشكل لجنة عليا لتنظيم وجرد المخازن حفاظا على التراث

قام الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، لأول مرة بإصدار قرار رقم "9506" بتاريخ 31 ديسمبر 2015، بتشكيل لجنة عليا لتنظيم أعمال الجرد برئاسة رئيس قطاع الآثار المصرية، وذلك لعدم تعرض الأثر للإهمال أو السرقة كما كان يحدث من قبل، وكان من المقرر صدور تلك القرار منذ 2010 ولكن نظرا للظروف التى تمر بها مصر عقب ثورة 25 يناير منعت صدوره.

وتقوم اللجنة بعمل تشكيل لجان جرد فرعية من كل قطاع معنى بالجرد ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من الأمين العام، كما تقوم بالإشراف على جرد ما تحتوى عليه المتاحف والمناطق الأثرية والمخازن المتحفية والفرعية، وما فى حكمها من قطع أثرية، وتقوم اللجنة العليا بوضع معايير لتحديد المتاحف الكبيرة والصغيرة والمخازن المتحفية والمناطق الأثرية وغيرها من الأماكن الأثرية المطلوب جردها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار وتصدر قرارات تلك اللجنة بأغلبية أعضائها، وفى حالة التساوى يرجح جانب الرئيس.

كما تقوم اللجنة بتشكيل اللجان الفرعية المنوط بها أعمال الجرد من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم صاحب العهدة إضافة إلى اخصائى الترميم ولا يجوز إجراء الجرد إلا بحضور أمين المخزن أو صاحب العهدة شخصيا وفى حالة وجود أى مشكلات تعوق أعمال الجرد، يعرض الأمر فورا على اللجنة العليا للنظر وإبداء الرأى والعرض على الأمين العام للاعتماد، كما ترفع اللجنة العليا تقريرها إلى الأمين العام عقب انتهاء اللجان الفرعية من أعمال الجرد مشفوعا بملاحظاتها ومقترحاتها وتوصياتها لعرضه على مجلس الإدارة للموافقة أو إبداء ملاحظات ولمجلس الإدارة أن يعيد التقرير إلى اللجنة العليا للجرد للنظر فيما أبداه أعضاء المجلس من ملاحظات ويجوز للجنة أن تحيل التقرير وما ورد به من ملاحظات إلى اللجنة الدائمة المختصة لتنفيذ ما ورد من ملاحظات ومتابعتها. وتضم اللجنة الأعضاء الآتى أسماؤهم "رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، رئيس قطاع المتاحف، رئيس قطاع المشروعات، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، المشرف على متحف الحضارة والمصرى بالتحرير، المشرف على المتحف الفن الإسلامى، المشرف على المتحف الكبير، مدير عام اللجان الدائمة والبعثات، مدير عام شئون المناطق مصرى، مدير عام الشئون القانونية، مدير عام التفتيش المالى والإدارى".