يناقش كتاب "تاريخية التفسير القرآنى.. والعلاقات الاجتماعية" لـ نائلة السلينى، والصادر عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود، منهج المفسّر فى قراءته للقرآن.
ويرى الكتاب أنّ المفسّر مزدوج الوظيفة يحدّث عن دلالة توقيفيّة لنّص كما أوحى ويشتقّ عمله من بنية الهيئة الاجتماعيّة ومختلف المشاغل الطّارئة عليها، وكان هو فيها من بين أطرافها العضويّة النّشيطة فى تشكّلها والانفعال بها.
ويتابع الكتاب أن التاريخيّة، فى عملنا هذا تتعقّب المسافة الفاصلة بين الحكم "كما نزل" والشكل "النهائى" الذى بلغه، فلا معنى أصلا لحكم نهائيّ، لأنّ الحكم خاضع فى تغيّره إلى جملة العوامل الثّقافيّة التى تتميّز بحركتها البطيئة التابعة للطّبائع والسلوكات الاجتماعيّة.
فالتاريخيّة مرتسمة فى تنظير الأصوليين للظّاهر مرادفا للمفهوم، ومقابلا للنصّ، وهى حاضرة فى تفصيل الأصوليين لمقاصد الخطاب وطرق التأويل وفى تصنيفهم الترتيبى لأصول الفقه؛ وهى الواصلة بين الخبر الناشئ أصلا و أخلافه، وهى أيضا الجرح والتعديل، وهى الواصلة بين الحكم الفقهى ومرجعه الثقافى وسؤال العمران المتحوّل.
غايتنا فى هذا البحث أن نصل إلى أنّ التشريع الإسلامى قام على أسس ثقافيّة وأن بقاء الحكم الفقهى هو صورة للموقف السائد فى المجتمع. وأن نبيّن أنّ التشريع كما فرضه الفقهاء والمفسّرون لم يكن الأصلح ولا الأوحد وإنّما قد يعمل المجتمع بآخر هو فى نظر المؤسّسة الفقهية عدول عن الأصل وخروج عن قاعدة التشريع.
ونحسب أنّه مهما اجتهد الّلاحق فى الاحتماء بسلطة السلف فإنّ للمجتمعات حركيّة تدفع بها إلى المستقبل ولا تتعامل مع الماضى إلاّ باعتباره ذكرى حالمة لا غير.
