تمر اليوم الذكرى الـ68، على إلغاء اتفاقية الحكم الثنائى المصرى والبريطانى للسودان، ومن ثم البدء فى مشروع دستور جديد للسودان من أجل تقرير مصيره سواء بالوحدة مع مصر أو الحكم المستقبل، على أن تتمتع بالحكم الذاتي إلى أن يقام ذلك.
في أكتوبر 1951 صدر مرسوم مصطفى النحاس وأُقره البرلمان المصرى، وكان المرسوم يقر بتعديل الدستور، وتعديل لقب ملك مصر، إلى ملك مصر والسودان، بعدما كان ملك مصر فقط، ونصت القوانين على إنشاء مجلس وزراء من السودانيين، على أن يتولى الملك شئون الدفاع والخارجية والجيش والنقد، وله حق إقالة البرلمان السودانى وإقالة الوزارة السودانية.
ويبدو أن لقب فاروق كان سبب أزمة كبيرة، فبعد إلغاء الاتفاقية، رفضت بريطانيا محاولة مصر بالانفراد وحدها بحكم السودان، وعلى الرغم من إصرار حكومة النحاس باشا موقفها، كان الملك بدء التفاوض سرًا مع السفير البريطانى على أى تسوية للوصول إلى توافق تقبله بريطانيا، يضمن له لقبه الملكى، حيث أصبح مستحيلاً على فاروق أن يتراجع عن لقبه الجديد، حتى وإن كان والده الملك فؤاد تراجع عنه سنة 1922، وقد كان الملك فؤاد يريد عام 1922 منح نفسه لقب ملك مصر و السودان لولا ان المندوب السامي اللنبي يوم 2 فبراير 1922 أعطاه إنذار بعدم كتابة هذا بالدستور لتعارضه مع المصالح البريطانية فأذعن لها ولم يضعها ضمن دستور عام 1923.
وقام إلياس أندراوس المستشار الاقتصادي للملك بإبلاغ السفير البريطانى، بأن النحاس مستعد لاستئناف المفاوضات، بشرط ألا تقترب بريطانيا من لقب الملك.
وبحسب كتاب "مصر والسودان: الانفصال: بالوثائق السرية البريطانية والأمريكية" للكاتب محسن محمد، فإن مجلس الوزراء البريطانى يظل يجتمع مرارًا لبحث مشكلة لقب ملك مصر التى أصبحت بندًا ثابتًا، لكن الحاكم السودانى كان يرى أن الاعتراف بلقب فاروق داخل السودان سيثير اضطرابات واسعة فى السودان، قد لا تكون الحكومة نفسها قادرة على السيطرة عليه.
وأوضح الكتاب إلى أن بريطانيا لم تكن ترفض منح الملك لقبه الجديد، إلا بعد الموافقة على اتفاقية دفاع مشترك، تمكن بريطانيا من المشاركة فى السيطرة على السودان، وأمام رفض الحكومة المصرية ذلك، كانت بريطانيا ترفض ذلك، حتى اعلنت بريطانيا موقفها النهائى فى 7 يوليو 1952، أى قبل عزل فاروق بأيام، بأن إصراره على اللقب سيؤدى إلى كارثة، وأعلنت تراجعها نهائيًا عن الاعتراف بفاروق ملك على مصر والسودان، وتوقفت بعدها المفاوضات حتى تم عزل الملك وجاءت صورة يوليو وبدأت خطوات إعطاء السودانيين حق تقرير المصير.