قال الروائى والمفكر السياسى عمار على حسن، إن مواقع التواصل الاجتماعى كما هى متاحة للمعارضة فهذه الأدوات متاحة أيضا للسلطة والمؤسسات الحكومية، مضيفا: "الحكومة أو أى سلطة تنشئ كتائب إلكترونية للدفاع عن مواقفها، لذا سوف ترفض هذه الفكرة بتسجيل الحسابات لمواقع التواصل الاجتماعى بالرقم القومى، لأن ذلك سيكشفهم أمام الرأى العام الدولى وليس المحلى فقط" .
جاء ذلك تعقيبا على تبنى عدد من أعضاء مجلس النواب موقفا لإصدار تشريع لقانون يمنع الدخول لـ"فيس بوك" إلا عن طريق الرقم القومى، مدعين بأن مواقع التواصل الاجتماعى تهدد السلم الاجتماعى فى الوقت الحالى لترويجها لأفكار العنف والتطرف.
وأضاف عمار على حسن، فى تصريحات خاص لـ"انفراد"، أن اتخاذ أى إجراءات لتقييد الحريات العامة هى مرفوضة قطعا، وأن مواقع التواصل الاجتماعى تعكس ما يجرى داخل المجتمع، كما أنه وسيلة للتعبير والتنفيس للمعارضة من خلال الشباب، مضيفا أن مواقع "فيس بوك وتويتر" غير قابلة للاحتواء أو الكبت بهذه الطريقة البدائية.
وأكد الروائى والمفكر السياسى أن علاج الحرية ليس بالقمع والكبت، ولكن بمزيد من الحريات، ودخول الطرف المتضرر وهى السلطة فاعلا ومتفاعلا فى العالم الافتراضى لمواقع التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يمنع أجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية أن تنشئ حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى للدفاع عن وجهة نظرها وسياساتها، ولكنهم عجزة ويلجأون إلى الحلول السهلة التى يترتب عليها المنع والمصادرة.
وأوضح عمار على حسن أن الشركة الأم التى تصدر فيس بوك لا يمكنها أن تستجيب لمطالب أعضاء البرلمان أو الحكومة بالدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعى بالرقم القومى، كما أنه توجد آلاف الطرق للتحايل على التسجيل للشبكات بدون الرقم القومى.