أكدت الشيخة جواهر بنت محمد القاسمى، رئيسة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، أن دعم مساعى المرأة نحو الشراكة النوعية والشاملة فى الاقتصاد بمختلف قطاعاته، واجب وطنى وأخلاقى وحق إنسانى فى الوقت ذاته، وأن نتائج هذا التمكين ستنعكس إيجاباً على قوة ووحدة وازدهار المجتمعات والدول، وليس على المرأة وحدها.
ودعت المؤسسات والأفراد من الجنسين إلى المشاركة فى فعاليات القمة العالمية للتمكين الاقتصادى للمرأة التى ستعقد فى 10 و 11 ديسمبر الجارى فى إمارة الشارقة، وأشارت إلى أن الشراكة فى الفعاليات التى تدعم مبادئ التمكين وتكافؤ الفرص، تجسد وحدة المجتمعات فى الاتفاق على أهمية دور المرأة الاجتماعى والاقتصادى على حد سواء.
وحول مفهوم وآليات التمكين ودور الحكومات والمجتمعات فى تحويله إلى واقع مجسد على الأرض، قالت الشيخة جواهر "إن النصيب الأكبر من مشروع تمكين المرأة الاقتصادى والاجتماعى يقع على عاتق الحكومات والمؤسسات والمجتمعات، فتحديات هذا المشروع لا تكمن فى قدرات المرأة التى أثبتت جدارتها فى التعلم والتفوق والريادة، بل فى محدودية القوانين والتشريعات فى العديد من دول العالم التى لم تنجح حتى الآن فى تجاوز التمييز ضد المرأة فى بيئة العمل بسبب خصوصية ظروف المرأة واحتياجاتها، وفى محدودية ثقافة بعض المجتمعات التى تضع المرأة فى قالب ضيق وتنمّط دورها ومكانتها".
وتابعت:"لذلك نعتبر أن تمكين المرأة يبدأ من تأهيل سياسات المؤسسات وقوانين الحكومات وثقافة المجتمعات، إلى جانب دعم مشاريع التنمية فى البلدان محدودة الدخل ليكون اقتصادها قادراً على استيعاب المزيد من الطاقات ولإثرائه بالمواهب اللازمة لنموه وازدهاره".
وتساءلت الشيخة جواهر: "كيف نتحدث عن ضرورة مساعى إشراك المرأة فى اقتصاد غير قادر على توفير وظائف للقوى المحلية العاملة؟ وكيف نتحدث عن تمكينها من مهارات العمل الحديث واقتصاد المستقبل بدون تغيير ثقافة المجتمع والمؤسسات لتمكينها من خوض تجربة عمل طبيعية فى بيئة تتسم بالرعاية والتشجيع؟"
