آثار قرار وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، بزيادة رسوم الرقابة على المصنفات الفنية المحلية والأجنبية، اعتبارًا من 27 ديسمبر 2019، اللغط حول قيام الفنانين المتعاملين مع قطاعات المسرح بوزارة الثقافة بدفع تلك الرسوم.
ونص القرار على أن يدفع رسوم على المسرح الحروالمستقل والهواة بدفع مبلغ 200 جنيه لترخيص النص، و1000 جنيه للمسرح التجاري و٢٠% من قيمة رسوم المسرح التجاري في أي رسوم لاحقة، ويعفى نهائيا العروض على مسارح الدولة وعروض ذوي الاحتياجات الخاصة،
وكتب المخرج عادل حسان، مدير مسرح الشباب، ورئيس الإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك: "للزملاء المسرحيين المتعاملين مع مسرح الدولة التابع لوزارة الثقافة (البيت الفني للمسرح، البيت الفني للفنون الشعبية، الهيئة العامة لقصور الثقافة).
وتابع: "اللي بيعملوا قيد تصرف فني لصالح هذه الجهات لاستيفاء أوراق التعاقد وكانوا بيسددو رسم قدره ١١٠ جنيه، وتم رفعه إلى ٥٠٠ جنيه في القرار الجديد (و تم التوضيح أن ده مبلغ كبير مقارنة بارقام التعاقد التي نحصل عليها من هذه الجهات).
وأكمل: "وبناء علي تواصل مع الدكتورة الفنانة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة و سرعة استجابة وتدخل منها، أفادت انه لا رسوم سوف يتم دفعها للحصول علي قيد التصرف لصالح مؤسسات الدولة وسوف يتم استخراجه (مجانا) تماما.
وأتم وفي مكالمة هاتفية الآن من الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة (اعقبت تواصلي مع وزيرة الثقافة) أكد لي قيامه بالتوجيه للعاملين في الرقابة بذلك ليصبح قيد التصرف.
