أصدر الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قرار رقم "2018" بتاريخ 20 أبريل 2016، بتشكيل لجنة عليا تحت إشراف المجلس، برئاسة الدكتور محمود عباس أحمد، لمراجعة كافة أعمال تسجيل المقتنيات الأثرية بقصور الرئاسة من خلال لجنة مختصة بذلك، وكذا مراجعة ودراسة جميع القصور المسجلة فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية التى ترجع إلى عصر أسرة محمد على، وذلك تمهيدا لتسجيلها فى عداد الآثار على أن يتم تقديم تقرير علمى شهرى للمجلس الأعلى عن أعمال اللجنة.
وتتكون عضوية اللجنة من الدكتور محمد فوزى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية الأسبق، والدكتور عادل زيادة، المشرف العام على المركز العلمية بالقلعة، وعزة السيد رشدى، المشرف العام على الإدارة المركزية للعصر الحديث، وعلى ضاحى، مدير عام إدارة المقتنيات الأثرية، وهانى سلامة مدير عام آثار العصر الحديث.
