تمر اليوم الذكرى الـ98، على صدور تصريح 28 فبراير لعام 1922، والذى بموجبه تم إعلان مصر دولة مستقلة ذات سيادة وإنهاء الحماية البريطانية على البلاد، على أن تحتفظ بريطانيا بحق تأمين مواصلات إمبراطوريتها فى مصر، وحقها فى الدفاع عنها ضد أى اعتداء أو تدخل أجنبى، وحماية المصالح الأجنبية والأقليات فيها.
وكان تصريح 28 فبراير أولى ثمرات ثورة 1919، بعدما رضخت بريطانيا لإصدار تصريح إنهاء الحماية على مصر، حيث قام اللورد ألنبى بإصدار صباح يوم 28 فبراير 1922، بعنوان "تصريح لمصر" وتم الاعتراف فيه باستقلال مصر، وإلغاء الاحكام العرفية.
لكن هل كان ذلك التصريح يعنى استقلال مصر فعليا، وهل تحققت السيادة الوطنية لمصر بعد هذا التصريح؟، بحسب كتاب "قصة الدستور المصرى" للكاتب محمد حماد، فإن عددا من المؤرخين يذهبون إلى أنه بالرغم من أن الاستقلال الذى أرساه تصريح 28 فبراير جاء مقيدا بعدد من التحفظات إلا أنه من الناحية الداخلية والدولية كان استقلالا، حتى لو كان صوريا، فلأول مرة تظهر على الخريطة مملكة مصر بدلا من باشاوية مصر كما كان الوضع قبل عام 1914، أو محمية مصر قبل عام 1922.
بينما يصف الكاتب الصحفى محمد عبد الهادى علام، فى كتابه "خريف الدبلوماسية المصرية"، أن تصريح 28 فبراير حصلت مصر بمتقصاه على استقلال جزئى عن بريطانيا باستياء احتفاظ الأخيرة بتولى أربع مسائل هى الدفاع، وتأمين خطوط المواصلات، وحماية المصالح الأجنبية، والسودان.
بينما يرى الدكتور محمد عفيفى فى كتاب "حصاد المدرسة التاريخية: لتاريخ مصر الحديث والمعاصر" إن تصريح 28 فبراير لم يحقق سوى الاستقلال الجزئى، ولم يوفر أى نوع من الاستقلال للمؤسسات المصرية الواقعة تحت السيطرة البريطانية، فقد بقيت كما هى دون تغيير، وظل الموظفون البريطانيون يمارسون ذات المهام فى المؤسسات العسكرية، والأمنية.