تمر اليوم الذكرى الـ71 على انتهاء حرب فلسطين 1948 بين قوات الجيوش العربية والمليشيات الصهونية، وذلك بعد قبول مجلس الأمن الدولى لإسرائيل عضواً كاملاً فى الأمم المتحدة وقبول الدول العربية للهدنة الثانية، وذلك فى 6 مارس عام 1949، ثم تم اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 273 في 11 مايو 1949 لقبول طلب "دولة إسرائيل" الدخول فى عضوية الأمم المتحدة.
وكان مجلس الأمن، قد تلقى طلب إسرائيل الدخول فى عضوية الأمم المتحدة، ونظر فيه، وقرر أن إسرائيل، فى رأيه، دولة محبة للسلام وقادرة وعازمة على تنفيذ الالتزامات التى يتضمنها الميثاق، وبناء على ذلك أوصى الجمعية العامة بقبول إسرائيل لعضوية الأمم المتحدة".
كان قبول (إسرائيل) فى الأمم المتحدة أول قبول شرطى لدولة عضو، وهو الوحيد حتى الآن، فقد جعلت هذه العضوية مرهونة باحترام الدولة الصهيونية لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالتقسيم، وبحق العودة للشعب الفلسطينى المهجر، والتعويض عليه، غير أن (إسرائيل) التى التزمت رسمياً باحترام هذه القرارات، لم تف بالتزاماتها.
وبحسب كتاب " إسرائيل والقانون الدولى" لمجموعة من الباحثين، فإن رفض إسرائيل لتنفيذ قرارى التقسيم وعودة اللاجئين يهدم سند قبولها ويرشحها للطرد من المنظمة الدولية، كنا أن تعهدها في ديباجة قرار الجمعية العمومية باحترام كافة التزامات الميثاق بلا تحفظ، بينما لم ترع التزاما واحدا يفتح الباب أيضا لمراجعة موقفها في ظل تحديها لكل قرارات المجلس والجمعية العمومية في ضوء أحكام المادة السادسة الخاصة بالطرد.
وتطرق الكتاب أيضا لمسألة القدس، موضحا بأن منطق إسرائيل بأن غربى القدس ضمت، لأنها أرض لا مالك لها، وأن إسرائيل سدت الفراغ القانوني، فهذا الجزء من الأراضى ضم بالقوة والإرهاب ولا يجوز البقاء فيه.
ويوضح كتاب " أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان" لعدد من الباحثين، أن مبررات قبول إسرائيل في الأمم المتحدة لم يتحقق ولم تتقيد به دولة الكيان الصهيوني، ولم يتم تنفيذه حتى الآن، مع العلم أن القرار 194.