قتمر اليوم الذكرى الـ 52 على إصدار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ما يعرف ببيان 30 مارس عام 1968، والذى صدر كوثيقة دستورية ترسم معالم المرحلة بعد هزيمة يونيو عام 1967، والذى كفل توفر الضمانات التي تكفل حرية التعبير والنشر والبحث العلمى والصحافة.
وبحسب كتاب "العصا والمطرقة.. صراع السلطة والقضاء" للدكتور ياس ثابت، فإن البيان صدر في لحظة حرجة بعد إصدار القضاء بيان في 28 مارس عام 1968، يطلبون فيه بوجوب وضع قانون يأمن لجميع المواطنينن حرياتهم، ووجوب استقلال السلطة القضائية، والبعد بالقضاة عن كافة التنظيمات السياسية.
وبحسب المؤلف فإن القضاة كانوا يعلمون بأن الرئيس عبد الناصر على وشك إصدار قرار يتناول فيه أسباب هزيمة 1967، ويعرض فيه مجموعة من الإصلاحات الضروية لتخطيها، ومن ضمنها الالتزام بسيادة القانون في الحكم، ويرى الكاتب أنه يبدو أن عبد الناصر رضخ في إصدار هذا البيان لضغوط داخلية دفعته لتبنى نهج الإصلاح، على غير إرادة منه.
ويوضح المؤلف أن ما زاد الطين بلة هو أن القضاء خلال هذه المرحلة أخذ يصدر أحكاما غير مستقيمة مع هوى النظام، مثل براءة أسرة الفقى في الجناية المعروفة بقضية "كمشيس"، وهنا وصلت الأمور إلى حافة الأزمة، فأطاح عبد الناصر العناصر الموجودة في القضاء المناوئة له والرافضة لسياسته أو الراغبة في فرض سياستها عليه، فكان قرار الذى صدر في عام 1969، بتشكيل هيئة قضائية جديدة تعرف باسم المحكمة العليا، وكان الغرض منها قصر سلطة الرقابة على دستورية القوانين في يد مجموعة من القضاة.
وبعدها أصدر قرار بإعادة تشكيل الهيئات القضائية والذى عزل بسبببه 187 عضوا من الهيئات القضائية من مناصبهم بالإحالة على المعاش أو النقل إلى وظائف أخرى بعيدا عن منصة القضاء، وقد هذا القرار تحديدا بمذبحة القضاء.