فى مثل هذا اليوم 30 مارس من عام 1870، صدقتالولايات المتحدةعلى التعديل في دستورها، والذى منح الأمريكيين الأفارقة حق المواطنة، ونص التعديل الخامس عشر المصدق عليه على أن العرق لا يمكن أن يستخدم كشرط لحرمان الرجال من الحق في التصويت، فهل من صاغوا الدستور الأمريكى عام 1787 يريدون أن تكون غير ديمقراطية؟، وهل طبق التعديل بالفعل؟.
يكشف كتاب "خرافة الزعيم القومى.. القيادة السياسية فى العصر الحديث"، للباحث آرشى براون، ترجمة نشوى ماهر، أن أخطر تحطيم للملكية فى تاريخ الحكومات هو حالتى الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية، وقد كان الآباء المؤسسون الذين وقعوا على إعلان الاستقلال فى الولايات المتحدة عام 1776م، والذين صاغوا الدستور الأمريكي فى فيلادلفيا عام 1787م، مختلفين فى أمور عديدة، لكنهم عمليًا اتحدوا على قضية مصيرية، أن تكون حكومة الولايات المتحدة جمهورية وليست ملكية أو أرستقراطية، وقد تجيشوا عناء الحفاظ على سيادة القانون وحماية حريات من يتمتعون بحقوق المواطنة، ومع ذلك، لم يكن الدستور الأمريكى ديمقراطيًا، ولم يقصد معظم من صاغوه أن يكون ديمقراطيا، إذ كان لا يحظر الرق، ومنع ضمنيًا حق التصويت عن نصف عدد السكان، من النساء والأمريكيين الأفارقة والأمريكيين الأصليين، وكذلك تضمن عمدًا عزل الرئاسة عن كل من "الأغلبية الشعبية وحكم الكونجرس".
وتحت عنوان "نشأة الديموقراطية والقيادة الديموقراطية"، أوضح الباحث آرشى براون، أنه فى غضون القرن التاسع عشر اكتسب عدد من الجمعيات الاجتماعية مكانة فى المنظومة السياسية فى معظم أنحاء أوروبا وفى أمريكا، بحيث لم يعد الوضع الاقتصادى عنصرًا محددًا للحق فى التصويت، وظل حق التصويت مدة طويلة، حتى فى أمريكا قاصرًا على أصحاب الممتلكات، بل إن حق الاقتراع العام للرجل الأبيض لم يتحقق إلا فى أوقات مختلفة فى الولايات المختلفة.
وأوضح كتاب "خرافة الزعيم القومى.. القيادة السياسية فى العصر الحديث"، أنه بحلول ستينيات القرن التاسع عشر كان الأمر قد اكتمل تمامًا، إذا كان حق التصويت محرمًا على الذكور من غير البيض حتى عام 1870م حين مرر التعديل الخامس عشر للدستور لمنحهم حق الاقتراع، من حيث المبدأ، وحدث ذلك بعد 5 سنوات فقط من التعديل الـ 13 الذى حظر الرق، غير أن التعديل الـ 15 لم يكن يكفى لمنع الولايات الجنوبية من وضع العراقيل فى طريق ممارسة الأمريكيين السود حقوقهم الانتخابية، بل إنه حتى فى السنوات الأخيرة من القرن العشرين ظلت بعض الولايات تخلف وسائل لتقييد فرص مواطنيها ذوى الأصول الأفريقية فى ممارسة حق الاقتراع، وكان انتخاب باراك أوباما، وهو ابن امرأة أمريكية بيضاء من أب أفريقى أسود، رئيسا عام 2008م، وإعادة انتخابه عام 2012م، خير رد على المتشددين، ففى أول انتخاب له حصل أوباما على نسبة من أصوات الناخبين البيض 43% أعلى من جون كيرى الذى حصل على 41% فى عام 2004م.