تمر اليوم الذكرى الخامسة والثمانين على استقالة الإمام محمد الأحمدي الظواهري من مشيخة الجامع الأزهر، إذ استقال الإمام الأكبر الأسبق فى 26 أبريل عام 1935، وهو شيخ الجامع الأزهر الثاني والثلاثون فى الفترة بين عامى 1930م - 1935م، وكان أول شيخ قبيلة عربية يلي مشيخة الأزهر.
و تولى الإمام الظواهرى المشيخة بعد الشيخ المراغى، الذى ظل فى المنصب شهورا، بعدما تولاه عقب وفاة الإمام أبو الفضل الجيزاوى، ليتم تعيين الشيخ الأحمدى شيخًا للأزهر فى 7 من جمادى الأولى سنة 1348هـ الموافق 10 من أكتوبر سنة 1929م.
وبحسب كتاب " موسوعة أعلام المجددين في الإسلام.. الجزء الثالث" تأليف سامح كريم، فإن بعد استقالة الإمام المراغى من مشيخة الأزهر فى فترته الأولى، اغتنم خلفه الإمام "الأحمدى الظواهرى" ما لابسها من ظروف، فأصدر القانون الذى وضعه الشيخ المراغى بعد أن حذف منه ما كان سببا فى استقالة الأخير، وهى المواد الخاصة بإدارته ونسبه إلى نفسه، وافتتح كليات الأزهر التى وضع المراغى فى القانون مشروعها، وقد نسبها صاحب كتاب "السياسة والأزهر" إله خطأ، ولكن الواقع أن القانون الذى أصدره الشيخ الأحمدى بحذافيره ودعى بقانون سنة 1930، وهو قانون الإمام المراغى الذى وضعه سنة 1928، واستقال بسببه من المشيخة للخلاف بينه وبين الملك فؤاد على بعض المواد الخاصة بالإشراف عليه.
ويذكر الكاتب الصحفى الكبير الراحل صلاح عيسى فى كتابه "حكايات من دفتر الوطن" أنه فى فترة تولى نسيم باشا الحكومة، بذل زكى الإبراشى باشا رئيس الديوان الملكى، متحالفا مع الشيخ الأحمدى الظواهرى، شيخ الجامع الأزهر، جهدما لإحداث اضطرابات داخل الأزهر، واستغلا فى ذلك بعد مطالب الأزهريين بحقهم فى التوظف فى وظائف مدرسى اللغة العربية بمدارس الحكومة، فدفعاهم للتمرد، وفى وقت كان شبح أزمة البطالة يخيم على الجميع، ويقلق طلاب الجامعات والمعاهد العليا، الذين فشت بينهم البطالة أكثر من غيرهم، ونجح تحالف الوفد مع نسيم باشا أن يبتعد قليلا عن أحضان القصر، وكان الملك فؤاد قد نقم عليه لأنه استقال من رئاسة الديوان، ولانه رفض دستور صدقى، وهكذا أصر توفيق نسيم على إبعاد الإبراشى من القصر والشيخ المراغى من الأزهر وتم له ما أراد.
وذهب كتاب "الأزهر.. أي مستقبل ينتظره؟" تأليف محمد عوض، أن علماء الأزهر استهموه الإمام الأحمدى بأنه فتح الباب لسيطرة القصر الملكى على الأزهر وعلمائه، لأنه تعاونه مع الملك فؤاد الذى استخدم الأزهر لتدعيم سياسته المضادة لحقوق الشعب بحجة مصلحة الأزهر فى تبغينه للملك وليس للحكومة أو الأحزاب، ولذلك استطاع التنكيل بالأزهر علمائه معتمدا على القانون الذى صدر فى عهد الشيخ الظواهرى وجعل للمكل الحق فى تعيين شيخ الأزهر ووكيله وشيوخ المذاهب الأربعة ورؤساء المعاهد.