أطلقت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالإمارات، المرحلة الثانية من البرنامج الوطنى لدعم المبدعين العاملين بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية بهدف تقديم منح مالية تتراوح بين 15-75 ألف درهم للمبدعين المستقلين المرخصين، والشركات الإبداعية الصغيرة التى تضم أقل من 10 موظفين إضافة إلى فئة جديدة من الشركات التى توظف من 10-20 شخصاً.
ويبدأ البرنامج الوطنى لدعم المبدعين فى استقبال الطلبات اعتباراً من الأول من يوليو وحتى 14 يوليو من خلال الموقع الرسمى لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وأكدت نورة بنت محمد الكعبى وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة أن البرنامج الوطنى لدعم المبدعين حقق نتائج مهمة فى المرحلة الأولى بتقديم دعم مالى مباشر لـ87 مبدعاً وشركةً، حيث أسهمت المنحة المالية فى تغطية 100% من معدل الالتزامات المالية الشهرية للمبدعين الأفراد، و 70% من معدل الالتزامات المالية للشركات، لقد كشف جائحة كوفيد-19 عن الكثير من التحديات والفرص الجديدة فى القطاع الإبداعى والتى نعمل على دراستها لإصدار السياسات التى تمكن من نمو هذا القطاع وتعزز من جاهزيته وقدرته على الاستجابة للمستجدات والمتغيرات.
وقالت نورة الكعبى "نستمر فى دراسة قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية بشكل متواصل، ومدى تأثره بالأزمة الناجمة عن كوفيد-19، حيث رأينا ضرورة ملحة لإطلاق مرحلة ثانية من البرنامج وإضافة شريحة الشركات التى تضم 10-20 موظفاً كما زدنا القيمة المالية للمنحة لتصل إلى 75 كحدٍ أقصى حتى نحافظ على استدامة الإنتاج الثقافى والإبداعى لهذه الشركات، وضمان نموها وتطورها فى سوق العمل الإبداعى لدفع عملية التطوير الثقافى والمعرفى التى تأتى فى مقدمة ركائز التنمية الشاملة للدولة.
وأضافت نورة الكعبى، يعد القطاع الإبداعى الأكثر مرونة وقوة فى المنطقة، بفضل التعاون الوثيق بين مختلف المؤسسات الإبداعية لإثراء المشهد الثقافى فى الدولة وضمان تنافسية الاقتصاد الإبداعى فى الدولة. قدمت العديد من المجمعات الإبداعية برامج دعم، وحوافز اقتصادية لتشجيع رواد الأعمال والمبدعين على تجاوز التحديات التى فرضتها أزمة كوفيد-19".
وسيتم دراسة الطلبات وتقييمها وفق لجنة مختصة وفق معايير واضحة هى حجم الخسارة، ومقدار التعسر المالي، وإنتاج المحتوى الإبداعى محلياً فى 2019 بما يضمن وصول الدعم للفئات الأكثر تضرراً من الأزمة الحالية. ويمكن لجميع الجنسيات المقيمة التى تنطبق عليها الشروط التقدم بطلب للحصول على المنحة المالية.