فى معرض أبوظبى للكتاب.. الإمارات تبدأ "قانون القراءة"

وجه صاحب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ببدء الإجراءات التشريعية لإعداد قانون للقراءة فى الدولة تحت مسمى "قانون القراءة" والذى يهدف لضمان استدامة كافة الجهود الحكومية لترسيخ القراءة فى دولة الإمارات وضمن كافة الفئات الأعمار وتحديد المسئوليات الرئيسية للجهات الحكومية فى هذا المجال.

كما تم الإعلان صباح اليوم عن السياسة الوطنية للقراءة فى دولة الإمارات فى معرض أبوظبى للكتاب، وتم الإعلان أيضا عن اعتماد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للاستراتيجية الوطنية للقراءة حتى العام 2016 والتى تتضمن 30 توجها وطنيا رئيسيا فى قطاعات التعليم والصحة والثقافة وتنمية المجتمع والإعلام والمحتوى، وتم الإعلان أيضا خلال المؤتمر الصحفى الذى أداره خمسة وزراء من الحكومة الاتحادية عن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لصندوق دعم القراءة بقيمة 100 مليون درهم لدعم كافة الأنشطة القرائية وخاصة لجمعيات النفع العام والجهات التطوعية وتم الإعلان أيضا خلال المؤتمر الصحفى عن تفاصيل مجموعة من المبادرات الوطنية ومنها تخصيص مجلس الوزراء شهرا فى كل عام للقراءة وتوزيع حقيبة معرفية لكافة المواليد المواطنين فى دولة الإمارات والتوجهات لإثراء المحتوى القرائى الوطنى ومراجعة سياسات النشر فى الدولة لتعزيز ودعم الناشرين المواطنين وتضمين القراءة الاختيارية ضمن المناهج التعليمية وضمن تقييم المؤسسات التعليمية وغيرها من المبادرات.

وأكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن "دولة الإمارات انتقلت خلال العقود السابقة من دولة تسعى لمحو الأمية لدولة تسعى للمنافسة العالمية فى المجالات التقنية والعلمية.. والقراءة والمعرفة هى المفتاح للتفوق والمنافسة" وأضاف أن "كافة سياسات واستراتيجيات القراءة هى سياسات لبناء أمة وترسيخ شعب مثقف واع متمكن متسامح، حيث نهدف لإعداد أجيال يحققون قفزات تنموية.. ويضمنون تفوق دولتنا.. وتعزيز تنافسيتنا.. وتحقيق رؤيتنا المستقبلية لدولة الإمارات".

وقال تعليقا على توجيهاته بإصدار قانون القراءة إن "قانون القراءة هدفه جعل التعلم مدى الحياة لكافة أفراد المجتمع.. وتعزيز الأصول الذهنية والفكرية والثقافية لمواطنينا"، وأضاف أن "قانون القراءة سيعمل على مأسسة الجهود واستدامتها وجعل القراءة جزءا أساسيا من عمل وصلاحيات وواجبات مجموعة من الجهات الحكومية".