أصدر القضاء أحكاما بالسجن على فتيات بسبب فيديوهات على منصة تيك توك، بتهمة "التحريض على الفسق" و"الدعارة المقننة" واتهامات أخرى منها "التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى".
ولعل المجتمع المصرى منذ القدم، كان من أكثر المجتمعات المحافظة على القيم الأخلاقية داخل المجتمع، اشتهرت الدولة الفرعونية القديمة بالقانون والتنظيم، ولذلك كانت الجرائم والعقوبات فى حينها مرتبطة بعوامل أخلاقية وعرفية ودينية، وكانت لتهم الفسق والفجور، والدعارة عقوبات رادعة فى المجتمع قديما.
وبحسب الباحث وكبير الأثريين فى وزارة الآثار المصرية مجدى شاكر، فإن المصرى القديم سن فى تشريعاته عقوبات رادعة تصل إلى حد الإعدام، موضحا أنا إذا زنا رجل بامرأة برضاها يجلد ألف جلدة، ويحكم على المرأة بقطع أنفها، وأن بعض النقوش والبرديات أكدت تلك الحدود، ومنها نقوش " آني، وبردية بولاق، بردية لييد".
وأوضح أن المراودة عن النفس كانت تواجه بنفس العقوبة، أو أقل حسب الضرر الواقع على الأنثى، متابعا أنه نسب للملك رمسيس الثالث تأسيس أول شرطة خاصة، لمواجهة التحرش فى الشوارع والحدائق، مما ساهم فى اختلاط الجنسين، وكان دور الشرطة منع أى قول، أو فعل لسيدة، نتيجة بعض الفوضى فى عصره، وكثرة الأجانب فى مصر.
واستطرد أن بعض التدابير التى اتخذت فى الشوارع للحافظ على المرأة المصرية، خاصة أنها كانت ترتدى ملابس ضيقة تبرز مفاتن جسدها، وأحيانا تكون كاشفة للذراعين والصدر.
وجعل المصريون عقوبة الزنا تصل إلى حد الإعدام منعاً للانفلات الأخلاقى فى المجتمع، وتحدثت النصوص المصرية، عن عقوبة المرأة الزانية إن كانت متزوجة، كحق شرعى فى يد الزوج، له حق العقاب أو الصفح عن الزوجة وشريكها، كما له حرية رفع الأمر إلى المحكمة، عند الشك فى سلوك الزوجة دون دليل، فتتولى المحكمة القضية، ويُلاحظ أن عقوبة الرجل كانت أخف مقارنة بعقوبة المرأة فى نفس الجريمة، لاعتقاد المصرى أن الجُرم يقع فى المقام الأول على سماح المرأة بذلك، لذا كان يعاقب الرجل بجلده ألف جلدة.