3 مفكرين أمام القضاء.. كتاب "فصل" على عبدالرازق.. ومقال "حبس" العقاد

تمر اليوم الذكرى الـ95 على قيام الملك فؤاد بإقالة عبد العزيز فهمي من وزارة الحقانية بسبب كتاب "الإسلام وأصول الحكم" للمفكر الإسلامى الراحل علي عبد الرازق، وبعدها قدم توفيق دوس وعلي علوبة باستقالتيهما احتجاجًا. وأحدث الكتاب سالف الذكر ضجة في مصر بسبب رفضه لفكرة الخلافة والدعوة إلى مدنية الدولة، وقد أدى هذا الكتاب إلى معارك سياسية ودينية كبيرة، وقامت هيئة كبار العلماء في الأزهر بمحاكمة علي عبد الرازق وأخرجته من زمرة العلماء وفصلته من العمل كقاض شرعي، وتلقى الكتاب الكثير من النقد ودافع عنه بعض المفكرين. لم يتوقف الأمر عند تأليف الكتب والردود العلمية، وإنما تطوّر إلى أن بادر علماء الأزهر لتأسيس هيئة علمية لمحاكمته، باسم هيئة "كبار العلماء في الأزهر"؛ وبالفعل، في يوم الأربعاء 12 أغسطس عام 1925، اجتمعت الهيئة، بصفة تأديبية، بمقتضى المادة الأولى من قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية، وبعد انتهاء الشيخ من تلاوة نصّ التهمة، قرر -باسم الهيئة- فصل عبدالرازق من الأزهر، وتجريده من شهادة العالمية، وإخراجه من "زمرة العلماء"، ومنعه من تولي أي منصب ديني، بما في ذلك فصله من مهنته في القضاء، فضلاً عن قرار مصادرة الكتاب ومنع تداوله. ولم يكن كتاب "الإسلام وأصول الحكم" وصاحبه المفكر الدكتور على عبد الرازق فقط من واجهوا أزمات وتعرضوا للمحاكمة بسبب الفكر، فقد تعرض آخرون للوقوف أمام القضاء بسبب آرائهم، ومن بينهم: طه حسين عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، كان أحد هؤلاء الذين ذهبوا إلى المحكمة، بسبب كتاباتهم، وذلك على خلفية صدور كتابه الشهير "فى الشعر الجاهلى"، والذى اعتبره الكثيرون وقتها مسيئا للدين الإسلامى، وبحسب كتاب "محاكمة طه حسين" للأديب الكبير الراحل خيرى شلبى، فإن المحاكمة بدأت بعدما تقدم عبد الحميد البنان عضو مجلس النواب حينها بدعوى أن كتاب "فى الشعر الجاهلى"، طعن وتعدى على الدين الإسلامى- بعبارات صريحة واردة فى كتابه سنبينها فى التحقيقات"، وبعد شهور من التحقيقات، قرر المحقق حينها براءة الدكتور طه حسين من تهمة الإساءة للدين، مؤكدا أن ما ورد فى الكتاب كان بهدف البحث العلمى. عباس العقاد الأديب الكبير عباس محمود العقاد، هو الآخر تمت محاكمته، وتم حبسه، وذلك على خلفية اتهامه بتهمة "العيب فى الذات الملكية"، فى 15 أكتوبر من عام 1930، حيث مثل عباس العقاد أمام النيابة للتحقيق معه، وكان بإمكان الملك فؤاد أن يتدخل للعفو عن العقاد، ولكنه لم يفعل ذلك، واستمر التحقيق مع العقاد عدة أيام، ثم صدر ضده أمر رسمى باعتقاله وتقديمه لمحكمة الجنايات، فحكم عليه بالحبس تسعة أشهر، بسبب مقالات كتبها فى «المؤيد» هاجم فيها الملك والحكومة، وقضى العقاد مدة حبسه فى سجن القلعة.