يعتقد كثيرون أن المرأة المصرية فى العصورالوسطى كانت بلا حقوق وممتهنة، هؤلاء تأثروا بفكرة الحرملك وكتابات المستشرقين، ولكن هذا غير صحيح على الإطلاق، فالإسلام أعطى المرأة حريتها وحقوقها فى كل بلاد العالم الإسلامى فحكمت ومارست السياسة.
ويقول الباحث شريف فوزى، منسق عام شارع المعز، نجد شجرة الدر السلطانة الأولى لعصر المماليك حتى وان لاقت معارضة من الخليفة العباسى، ولكنها أثبتت دهاء وحنكة سياسية، وهناك ملكات حكمن فى اليمن مثل الملكة آروى والتى كانت تحكم تحت كنف الفاطميين فى مصر وآسيا الوسطى مثل "تركان خاتون" ومارست المفاوضات السياسية كما فعلت أم الناصر محمد بن قلاوون، وامتهنت المهن المختلفة وتاجرت وابتنت المنشآت الباقية مثل وكالة وسبيل نفيسة البيضا بشارع الغورية بالسكرية وغيرها من المنشئات.
وعن حقوق المرأة المصرية فى الزواج بالعصور الوسطى مثل "الفاطمى والمملوكى والعثمانى"، أوضح شريف فوزى، الزواج كمثال موثوق من خلال عقود الزواج كوثائق لا تقبل الجدل، والتى أثبتت حقوق المرأة وشروطها المثبتة بتلك العقود فمثلا نجد المرأة فى تلك الحقب الزمنية تتمتع بحقوق وواجبات مثل الرجل تماما بأن يحافظ عليها زوجها، وأن تدير المنزل بعناية وكذلك التعهد بالحياة فى تراحم وحب، وأن تطيعه وتصبر عليه، وأن يعبر الزوج لها عن مشاعره من حب ووفاء.
وأضاف شريف فوزى، كما نجد ما هو أقوى فى العصر العثمانى من اشتراط الزوجة على الزوج فى العقد أنها تكون طالقا من عصمته وعقد نكاحه متى ضربها وقذفها وسبها وتركها ثلاثة أيام بلا نفقة فالعقد هنا باشتراطاته، أشبه بالمجلس القومى لحقوق المرأة، فكانت تشترط المرأة على زوجها مكان السكن ونوعه والملابس سواء الشتوية أو الصيفية، بل ذهبت بعض الزوجات بتعهد الزوج فى عقد الزواج بعدم الزواج بثانية، وكذلك التعهد بعدم شراء أى جوارى إلا بموافقة الزوجة ورضاها ويكون للزوجة أن تعتق أو تبيع الجوارى .
وأشار الباحث شريف فوزى، ونجد هناك من القضاة من طبق أفكار المجلس القومى للطفولة ففرق بين زوجين نظرًا لصغر سن الزوجة، والتى كانت فى سن التاسعة، وما سبق يتضح أن المرأة فى مصر فى عصورها الوسطى كانت تتمتع بحقوق وواجبات أيضا كفلها لها ديننا الحنيف.