تمر، اليوم، الذكرى الـ 127، على إقرار أول قانون دستورى يتيح للسيدات للتصويت فى الانتخابات، وذلك عندما أقرت نيوزيلندا قانونا بذلك فى 28 نوفمبر عام 1893م، لتصبح أول دولة فى العالم تصوت فيها النساء فى انتخابات عامة.
وتعود مشاركة المرأة المصرية فى العمل السياسى فى العصر الحديث إلى عام 1881، عندما شاركت فى الثورة العرابية، من خلال جمعية حلوان وجمعية مصر الفتاة، حيث ساهمت فى توزيع المنشورات، ونقل الأخبار، كما ساهمت المرأة فى ثورة 1919، فى المظاهرات ضد الاحتلال، وسقطت أول شهيدتين في المواجهة مع القوات البريطانية، مما أدى إلى امتداد الثورة فى كافة أنحاء البلاد، وفى 16 مارس عام 1923.
وبحسب بوابة الهيئة العامة للاستعلامات، عندما تأسست الأحزاب أصبح للمرأة الحق فى المشاركة فى النشاط الحزبى والتمثيل فى اللجان الحزبية، وقد شاركت المرأة فى العمل السياسى، وفى عضوية اللجان النقابية العمالية منذ عام 1945، وبدأت الحياة البرلمانية للمرأة المصرية عام 1957، حيث رشحت ست نساء أنفسهن للبرلمان فازت منهن اثنتان، وفي 17نوفمبر 1962صدرت القرارات الاشتراكية والتى نصت على تمثيل المرأة بنسبة 5% من إجمالي أعضاء المؤتمر القومى للقوى الشعبية البالغ عددهم 1500 عضو.
ومع إعلان الاتحاد الاشتراكي في 4 يوليه 1964حرصت الدولة علي اشراك المرأة فى العديد من هيئاته لاسيما في اللجان السكانية والجماهيرية، إلى جانب تشكيل لجان نسائية بمحافظة القاهرة، التى إقيمت فيها لجان للنشاط النسائى، و حصلت 1309سيدة في مايو 1971علي عضوية الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكى، وتقررتكوين التنظيم النسائى للاتحاد الاشتراكى فى 7سبتمبر 1975الأمر الذى خلق النواة الأساسية لمشاركة المرأة فى المنابر الثلاثة التى قرر الرئيس الراحل محمد أنور السادات إنشائها عام 1976والتى تحولت إلى أحزاب سياسية وفقاً لقانون الأحزاب السياسية رقم(40) عام (1977).
