تمر اليوم الذكرى الـ66 لإصدار محكمة الثورة برئاسة جمال سالم وعضوية حسين الشافعى وأنور السادات، الحكم على ستة من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالإعدام، وعلى سبعة آخرين بالسجن المؤبد وذلك بتهمه محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر فيما عرف باسم حادثة المنشية.
كان عبد الناصر يخطب فى ميدان المنشية فى احتفال شعبى بتوقيع اتفاقية الجلاء، وأثناء إلقاء الزعيم جمال عبد الناصر لخطابه أطلق عليه أحد الشباب 8 رصاصات، وتصور الحضور أن عبد الناصر أصيب، وحاول الحرس الخاص إخراجه من الموقع.
وألقى القبض على الشاب الذى أطلق الرصاص، وكان اسمه محمود عبد اللطيف، ويعمل سمكرى فى إمبابة، وينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية (حسب الرواية الرسمية)، وقد رفعت محاولة اغتيال عبد الناصر من رصيده شعبيا، وساعدت فى التفاف الجماهير حوله، كما استفاد النظام من الحادث استفادة سياسية كبيرة.
وقالت التحقيقات "إن محمود عبد اللطيف كان عضوا فى الجماعة الإرهابية، وإن المحرض له المحامى هنداوى دوير، عضو الجماعة، وإن محاولة اغتيال عبد الناصر كانت جزءًا من مؤامرة كبرى لاغتيال أعضاء مجلس قيادة الثورة، ونحو 160 ضابطا من ضباط الجيش، كما تضمنت الاتهامات التى تم توجيهها للجماعة التخطيط للاستيلاء على الحكم، وتخزينهم لكميات كبيرة من الأسلحة والمفرقعات ليستخدمها الجهاز السرى، وهى الأسلحة التى قال المرشد فى المحاكمة إنها تخص الضباط الأحرار، وأن الإخوان حفظوها لهم أثناء حريق القاهرة فى يناير 1952.
نُظرت قضية الإخوان الإرهابية الأولى أمام ما عرف حينها بمحكمة الشعب ذات الطبيعة العسكرية برئاسة جمال سالم وعضوية حسين الشافعى وأنور السادات انتهت القضية فى 4 ديسمبر 1954، وكان من بين من حكم عليهم محمد مهدى عاكف الذى حكم عليه بالسجن المؤبد، لكنه خرج عام 1974 فى عهد الرئيس محمد أنور السادات بعد أن قضى عشرين عاماً فى السجون.
وألقى القبض على العديد من أفراد الجماعة الإرهابية، صدرت ضدهم أحكام بالسجن بدأت من عشر سنوات إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، إلا أن سبعة من أعضاء الجماعة البارزين صدرت فى حقهم أحكاماً بالإعدام وهم: محمود عبد اللطيف، يوسف طلعت، إبراهيم الطيب، هنداوى دوير، محمد فرغلي، عبد القادر عودة، وحسن الهضيبى الذى خفف الحكم عليه إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.