المقايضة انتهت إلى المضاربة.. تطور المال من الذهب وحتى العملات الرقمية

أصبح العالم الآن على بعد خطوات قليلة من عملة قد تغزو العالم، وتتحكم فى الأسواق العالمية، ويكون لها اليد العليا فى السيطرة على سوق المال الذى يعود تاريخه إلى أكثر من 3000 عام، حيث يتعلق خلال هذه الفترة بتطور وسائل تنفيذ المعاملات التى تتطلب تبادل وسيط مادى، وتلك العملة الجديدة ليست تقليدية على الإطلاق، لكنها ستكون عملة تناسب لغة العصر، أنها العملة الرقمية. وتعرف العملة الرقمية بأنها نوع من العملات المتاحة فقط على شكل رقمي، وليس لها وجود مادى (مثل الأوراق النقدية والنقود المعدنية)، ولها خصائص مماثلة للعملات المادية، ولكنها تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود، وتشمل الأمثلة العملات الافتراضية أو حتى "النقد الإلزامى الرقمى" الصادر من البنك المركزى، وعلى غرار الأموال التقليدية، يمكن أن تستخدم هذه العملات لشراء السلع والخدمات، ولكن يمكن أيضا أن تقتصر على مجتمعات معينة مثل للاستخدام داخل لعبة على الإنترنت أو شبكة اجتماعية. ما قبل وجود المال والعملات يعدّ المال بشكل ما جزءاً من التاريخ البشرى لما لا يقل عن 3000 سنة ماضية، وقبل ذلك الوقت تفترض معظم الأبحاث بأن فى تلك العصور كانت تقوم عمليات التبادل التجارى بين الأفراد والتجمعات السكانية بموجب عقود التجارة الحجرية، والتى عرفت فيما بعد بأعمال المقايضة، حيث كانت السلعُ هى الثمن أيضاً، فيقوم البيعُ على سلعة ودفع قيمتها بسلعة أو خدمة أخرى، وبذلك يكون المشترى قد سدّد الثمن. أول العملات ظلت الحضارات القديمة تتعامل بهذا النظام "المقايضة"، ومع تطور العالم وتحكم فئات معينة فى ثورات الطبيعة، جاء من هنا التفكير فى سك نقود وعملات لمبادلة السلع، وبحسب الكتاب سالف الذكرى، فإن أول من استعمل النقود المعدنية هم أهالى ليديا بآسيا الصغرى، أول قطعة سُكت كانت فى سنة 716 ق.م، أما عملة الذهب فالمعروف أن أول من أمر بسكها هو قارون "كروسوس" ملك ليديا فى سنة 550 ق.م، أما الورق فقد بدأ التجار استعماله سكا فى الصين وبعض الحضارات القديمة، ثم اتخذ منذ القرن التاسع عشر نقدا يقابل العملة المعدنية، ويحل محلها إلى ان أصبحت الغلبة فى هذه القرن للنقود الورقية. عملات الذهب والفضة هذا وكانت الماشية أداة التعامل، ثم اتخذت المعادن أداة للتبادل، لما فيها من الثقل والصلابة على هيئة سبائك بأشكال مختلفة، كحلى وأدوات أخرى، وكانت توزن عند كل عملية مقايضة، ثم استنبطوا قطعا معدنية منتظمة محدودة الوزن، ثم تعمد القدماء تحديد وزن القطع المعدنية أن يجعلوها ذات قيم صغيرة لتشد حاجة التبادل اليومي، وكانت الصفقات الكبيرة تدفع ثمنها إما بعدد كبير من هذه القطع الصغيرة من ثلاث معادن "الذهب، الفضة، النحاس، وإما بسبائك من هذه المعادن على هيئة قضبان ثقيلة الوزن توزن بالمين، والتالنت (وهى وحدة الموازين الكبيرة، التالنت = مينا". غطاء الذهب هنا عاد العالم لربط العملة بالذهب، ويرى المؤلف أن الذهب يوفر الأمان النقدى وهو السلاح الأهم فى مواجهة انخفاض قيمة المال، ويؤمن معيار الذهب الحرية الاقتصادية للمواطنين، ومع انخفاض الفضة، اعتمدت المملكة المتحدة "معيار الذهب" عام 1816م، وسرعات ما التحقت بها كندا 1853م، والولايات المتحدة 1873م، وألمانيا حيث أصدر المارك الذهبى الجديد عام 1872، وازدادت شعبية معيار الذهب بصورة متزايدة فى القرن التاسع عشر، واستقر الأسعار لمدة طويلة بفضل التأثير الانضباطى المالى الذى يوفره معيار الذهب، لم تشهد انجلترا مثلا أى تضخم خلال مائتى عام حتى إنهاء التعامل بمعيار الذهب عام 1914. ويشير المؤلف إن الفترة من عام 1850 إلى 1914 لم تشهد أى حروب كبيرة بفضل المعيار الذهبى، وبقيت قيمة الدولار مستقرة طيلة مدة اعتماد الولايات المتحدة معيار الذهب. الائتمان وكان بداية تخلى الدول عن الذهب عام 1914، لتسهل الدول على نفسها طبعاة المال اللازم للحرب العالمية الاولى، لأن حكومات أزمنة الحرب تعلم إنها غير قادرة على تمويل الحرب عن طريق زيادة الضرائب أو الاقتراض من المصارف، وواصل الضخ المفرط للمال فى الانهيار الاقتصادى الذى ضرب أوروبا عام 1929. فيما أثر نظام معيار الذهب على قدرة كبرى الشركات على طباعة المال اللازم لتزويد الشركات بقروض، وأمام العجز التجارى الكبير، فإن احتياطات الذهب تنضب، وهذا ما واجهته الولايات المتحدة فى ظل حرب فيتنام، ولم تكن تسطيع قابلة للاستبدال عملتها بالذهب، واضطرب للانسحاب هى الأخرى عام 1971. ومنذ إلغاء الغطاء الذهبى من على عملة الدولار الأمريكي، اختفى (النقد المعدني) وأصبحت المعاملات بما يسمى (العملة الورقية) المطبوعة باتت مبنية على مفاهيم أخرى، ويوضح المؤلف أن النظام المالى الذى لا يقوم على دعم المال بمعادن ثمينة مثل الذهب والفضة، يمكن المصارف من ضخ كميات غير محدودة من المال عن طريق قروض جديدة، حيث يتم إصدار المال ائتمانيا "دين جديد" وإذا ما سددت القروض جميعها فلا يبقى أثر للمال، لإن هناك فائدة يجب تسديدها عن كل قرض. العملات الرقمية وفقا لتقرير البنك المركزى الأوروبى "للعملات الافتراضية - فى تحليل آخر" تقرير فبراير 2015، العملة الافتراضية هى التمثيل الرقمى للقيمة، وليس الصادرة عن البنك المركزى أو مؤسسة الائتمان أو مؤسسة النقد الإلكتروني، والتى من الممكن استخدامها فى بعض الظروف كبديل للمال. واعتبارا من عام 2016، يستثمر أكثر من 24 بلدا فى توزيع التكنولوجيات الموازنة (1.4 مليون دولار) فى استثمارات. وبالإضافة إلى ذلك، و يشارك أكثر من 90 مصرفا مركزيا فى مناقشات معاهدة قانون التصاميم، بما فى ذلك الآثار المترتبة على العملة المركزية الصادرة عن البنك المركزي.